استنكر القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، الصمت الحكومي المطبق تجاه الأوضاع المأساوية التي تعيشها العاملات المغربيات المهاجرات للعمل في تلك الضيعات، بالرغم مما أخذته هذه القضية من أبعاد إعلامية بعد تفجر فضائح ما يتعرضن له من اعتداءات جسدية وجنسية. ودعا القطاع النسائي في بيان له، الوزارات الوصية لتحمل مسؤولياتها والقطع مع أسلوب التواطؤ الذي يطبع علاقات السلطات المغربية بالباطرونا الزراعية سواء الإسبانية او المستثمرة في الزراعة بالمغرب. وطالب المصدر ذاته بإجلاء الحقيقة حول ما تتعرض له العاملات المغربيات بالديار الإسبانية، والإعلان عن نتائج التحقيق المفتوح من طرف الجهات الوصية بتنسيق مع السلطات الاسبانية وإنصاف المبلغات ومساءلة ومعاقبة الجناة ورد الاعتبار لضحايا الاعتداءات الجنسية وإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يكفل حقوق المهاجرات العاملات بحقول الفراولة باسبانيا. و أشار البيان إلى واقع العاملات الزراعيات في الشركات الفلاحية المغربية وفي العديد من الضيعات بمختلف مناطق المغرب، والدي لا يقل بشاعة عما تم انفضاحه في ويلبا من استغلال جنسي للعاملات وشروط استعباد في العمل، ويسجل بها أيضا تواطؤ السلطات وغضها الطرف على ما تعاني منه العاملات الزراعيات من استغلال وابتزاز وامتهان للكرامة، حيث تعمل بكل ما أوتيت من قوة ووسائل لطمس واقع التمييز القانوني الذي يعانونه لعقود على مستوى عدد ساعات العمل اليومية والحد الأدنى القانوني للأجور فضلا عن الأوضاع القاسية التي يعيشها العاملات والعمال الزراعيون، ودلك خدمة لمصالحها.