أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الساكنة في سن الشغل ببلدنا تشكل %63 من الساكنة الإجمالية وتتزايد سنويًا ب370.000 شخص. إن ذلك أحد تعابير الهبة التي يوفرها الانتقال الديمغرافي والتي لنا مصلحة ملحة لاستغلالها بحكم بطبيعتها المؤقتة، عبر نهج سياسة تنموية، يتلاءم فيها التكوين والتشغيل من أجل إعطاء النمو الاقتصادي ميزتي المتانة والاستدامة اللازمتين لضمان تحسين مستوى معيشة الأجيال الحالية واللاحقة بصفة دائمة. و أشارت المندوبية في دراسة لها إلى أن معدل نشاطنا لم يتجاوز وتيرة أنجع منذ سنوات، بل إنه في انخفاض مستمر منذ سنوات 2000 حيث كان يبلغ %54. هذا ومن جانبه، يراكم معدل التشغيل ضعفا في المستوى ونفس الاتجاه نحو الانخفاض، منتقلا من %46 إلى %42. وهذه كلها مؤشرات تبعث رسالة مقلقة في سياق اقتصادي يتسم بإكراهين: نمو متباطئ، منتقل في المتوسط السنوي من 5% بين سنوات 2000 و2008 إلى%3,7 خلال سنوات 2009-2017، مع انخفاض محتواه من التشغيل بمستويات من30.000 منصب في المتوسط لكل وحدة نمو إلى 10.500 بين الفترتين، مساهما في رفع معدلات البطالة والشغل الناقص إلى مستويات مرتفعة بشكل مزمن. و أوضحت المندوبية أن دراسة العلاقات بين التكوين، في بعديه العمومي والخاص للتعليم العام والتكوين المهني من جهة، ولعرض الشغل في سوق العمل من جهة أخرى، قد تكتسي بكل تأكيد أهمية استراتيجية، و أنه يمكن أن تستأثر باهتمام خاص نظرا لتشكيلها فصلا من فصول الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وتقارب التشغيل من زاويتي المدونة الوطنية للتكوين التي تضم كما نعلم، 1672 نوع من مستويات شواهد التعليم والتكوين والمدونة الوطنية للمهن التي تجرد ما يفوق 896 مهنة. و أكدت المندوبية أن التغطية الجغرافية والديموغرافية، ومتانة الحقل الموضوعاتي لهذه الدراسة، تضفي جميعها على محتواها بعدا بنيويا استثنائيا يؤهلها لتشكل على أساسه، مصدر إلهام مفيد لسياسة عمومية مستدامة للتنمية، ومقاربة شمولية لنموذج نمو اقتصادي واجتماعي.