قال يوسف علا كوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، اعتبرنا بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن العرض الحكومي لا يستجيب بالمطلق لكل الانتظارات الطبقة الشغيلة المغربية المنهكة من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار و التي كانت من جراء الإجهاز على صندوق المقاصة بالحكومة السابقة. و أضاف علاكوش في تصريح ل"نون بريس" أنه بعد تعطيل الحوار لأزيد من سبع سنوات كان على حكومة سعد العثماني ان تبادر في استعادة الثقة التي فقدت من عدم إتمام ما تبقى من الاتفاق السابق 26 ابريل 2011 لاسيما مع إقدام حكومة عبد الإله بنكيران على ضرب كل المكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية و السطو على زيادة العامة في الأجور 600 درهم التي أقرتها حكومة عباس الفاسي بالاقتطاعات التي استباحت أجور عموم الموظفين بالقطاع العام لصالح الصندوق المغربي للتقاعد. وأوضح الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أنه اليوم مطالب الحركة النقابية المغربية هو تدعيم القدرة الشرائية ولذلك اقترحنا بشكل مشترك زيادة عامة ب 400 درهم صافية وزيادة في المعاشات و بالنسبة للسلالم الدنيا اقترحنا حذف السلم السادس و السابع و الإفراج عن ترقية ضحايا الأنظمة الأساسية و زيادة بالقطاع الخاص 10% على سنتين مع توحيد و الرفع من الحد الأدنى للأجر ومحاربة الهشاشة في الشغل و الحفاظ على رصيد الشغل. و أشار ذات المصدر، أنه تأسيسا على تدعيم التفاوض الثلاثي من الضروري سحب قانون الإضراب و التداول في شانه في إطار الحوار الاجتماعي وقد احتج الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة عدم احترام منهجية التي توافقنا في شانها وهي الرجوع إلى اللجنة الوطنية بعد إنهاء اللجان التقنية لعملها وهو ما لم يتم ومع ذلك نتمنى صادقين أن تعمل الحكومة قبل فاتح ماي على استجابة للمطالب الطبقة الشغيلة المغربية عوض التشبث بزيادة 300 درهم مقسمة على ثلاث سنوات و عوض حذف السلالم الدنيا تقترح الحكومة فقط إحداث درجات جديدة هل سيصل اليها غدا من هو مرتب في السلم السادس او السابع مالم يوضع في طور الانقراض. وتابع علاكوش ننتظرا فعلا عرضا حقيقيا وليس كالعرض الهزيل والمحدود الذي تقدمته به الحكومة لان الاتفاق ليس هدفا في حد ذاته إنما هدف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو تحقيق الرخاء لعموم الإجراء و المواطنين والذي يتحقق بتعزيز النمو الاقتصادي و بضمان الاستقرار الاجتماعي.