بعد القرار الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية، قبل أسبوع، والقاضي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء، عاد الاتحاد الأوروبي ليصفع خصوم المملكة من جديد، بعدما أكد على أنه يسارع الخطى للحصول على موافقة المغرب، من أجل استكمال الإجراءات القانونية والتقنية الضرورية، بهدف بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد 16 أبريل المقبل، ليكون جاهزا قبل 14 يوليوز المقبل، تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق في نسخته الحالية. و قال المدير العام للشؤون البحرية والسمكية بالمفوضية الأوروبية، جواو أغيار ماتشادو ، أن وزراء الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأروبي، سيعقدون اجتماعا في 16 أبريل المقبل لدراسة ما إذا كانوا سيعطون الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع المغرب لمناقشة اتفاق صيد بحري جديد بين الطرفين قبل انتهاء الاتفاق في نسخته الحالية في 14 يوليو المقبل. و أضاف جيواو أغيار ماتشادو أنه واثق من تجديد الاتفاق، و أوضح قائلا: لقد تبنت المفوضية الأروبية تفويضا جديدا للتفاوض ستجري مناقشته في مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري في أبريل المقبل، حيث يمكننا البدء في التفاوض مع المغرب. على صعيد متصل، استغل الصيادون الإسبان حضور المسؤول الأوربي بمدينة قاديس، ليعربوا له عن تخوفهم و توجسهم من إمكانية إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الشيء الذي يهدد مورد رزق آلاف الأسر الإسبانية. و كانت المفوضية الأروربية اعتمدت الأربعاء 21 مارس الجاري، قرار لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء. وأكدت المفوضية أن الهدف من القرار هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وتطويرها بشكل أكثر، من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي.