منتدى العدالة الاجتماعية يطالب بإيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة

أكد المشاركون في النسخة الثالثة من منتدى العدالة الاجتماعية ورهانات النموذج التنموي، أن العدالة الجبائية من شأنها أن تعيد التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
و أضاف البيان الختامي للمنتدى، أن التوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل، وعقلنة الإعفاءات الجبائية والاستمرار في توجيه أدواتها نحو مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونحو دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الترابي، والمحققة لمستوى من الالتزام البيئي والاجتماعي.
ودعا المشاركون في النسخة الثالثة من منتدى العدالة الاجتماعية ورهانات النموذج التنموي بضرورة توفر" العدالة الجبائية" عن طريق تحويل السياسة الضريبية إلى رافعة لتمويل الالتزامات المرتبطة بالنموذج التنموي المأمول.
وأكد البان الختامي أن مطلب العدالة الاجتماعية أساس للنموذج التنموي الجديد، مع ضرورة ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والجبلية والأحياء الهامشية والفقيرة.