التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك

كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي،، مع مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية وبحرية، الذين أودعوا الثلاثاء الماضي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المشتبه فيهم وزوجاتهم وبعض من أفراد عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي (م. ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية.
وحسب ما أوردت يومية "الصباح" في عددها ليومه الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، موازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية، وتوجهت الضابطة القضائية منذ شهر إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للاطلاع على حجم أموال المشتبه فيهم، قصد مقارنتها مع رواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الدركيين لمهامهم الحساسة التي أنيطت بهم، وربطهم علاقات مشبوهة مع مهربي مخدرات من أجل مراكمة ثروات.