ناظوربريس: طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في رسالة مفتوحة لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة باجراء تحقيق في اسباب وفاة احد المعتقلين في قضية ما يسمى ب"زلزال الحسيمة" مؤخرا بالسجن المحلي بعد وعكة صحية المت به نقل على الى اثرها الى المستشفى الجهوي محمد الخامس . وتضمنت الرسالة المفتوحة إلى ممثل النيابة العامة، تخوفا صريحا مما اعتبرته "أن تكون ظروف الحراسة النظرية والاعتقال داخل السجن وعدم العناية الطبية اللازمة بصحة المعني بالأمر، سببا في استفحال وضعيته ووفاته في ما بعد" . وطالب المكتب المسير البث في نقط تتعلق بإجراء تشريح طبي لجثة المتوفى لمعرفة الأسباب المباشرة للوفاة، والقيام بتحقيق حول ظروف الاعتقال داخل السجن المحلي والتأكد ما إذا كانت ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وفاة المعني بالأمر، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه من شأن هذا الإجراء بصرف النظر عن التهم الموجهة للمعني بالأمر، أن يبدد الشكوك والمخاوف لدى الرأي العام ويعيد الاطمئنان لعائلة المتوفى والمتابعين في هذا الملف. وذكرت مصادر مقربة من خليفة القائد بالمقاطعة الثانية بالحسيمة، كان يعاني مرض السكري، ومن مواليد 1961 بقرية أكنول نواحي إقليمتازة، التحق بالوظيفة العمومية سنة 1988، بعدما تلقى تكوينا بمركز التكوين الإداري بوجدة بسلك المحررين، إذ جرى تعيينه بعمالة الحسيمة بقسم الشؤون العامة، إلى أن جرت ترقيته إلى درجة خليفة قائد، ثم بعد ذلك عين على رأس المقاطعة الثانية الحضرية بالحسيمة، وهو متزوج وأب لطفلين، فيما وري جثمان الراحل، مساء السبت الماضي، بمسقط رأسه بقرية أكنول التابعة لتراب عمالة تازة. من جانب اخر عبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة علي بلمزيان عن تخوفه من ان تكون ظروف الاعتقال داخل السجن وعدم العناية الطبية اللازمة بصحة المعني بالامر سببا في استفحال وضعيته التي ادت الى وفاته خصوصا وان المعني بالامر كان يعاني من مرض السكري . في السياق نفسه، مازال ملف المسؤولين المتابعين بمدينة الحسيمة يتفاعل، إذ ينتظر أن تتسع لائحة المتهمين في هذه النازلة والمتورطين في جرائم الإخلال بالواجب والفساد. وفي الوقت الذي أخذ الملف مجراه أمام القضاء نظمت أسر المعتقلين احتياطيا المتورطين في قضايا استغلال النفوذ والرشوة والشطط في استعمال السلطة وخيانة الأمانة والغدر من رجال الأمن ورجال السلطة وبعض المسؤولين الكبار بالحسيمة، الأحد والاثنين الماضيين، وقفة احتجاجية، طالبت خلالها زوجات المعتقلين بالعفو عن أزواجهن.