عبد الحكيم اسباعي، ناظوربريس: استأنفت اليوم الجمعة ( 2 ابريل) أسرة الطالبة المغربية المغتالة لمياء الدنى لدى المحكمة العليا الإسبانية الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة العليا لإقليم الأندلس، وهو الحكم الذي كان قد قضى بتأييد حكم آخر صدر عن إحدى محاكم غرناطة في مارس من العام الماضي بإدانة الاسباني ( مانويل.ر.س، 53 سنة)، ب 12 سنة سجنا نافذا، وأداء تعويض قدره 180 ألف أورو لفائدة أسرة الضحية. وكانت إحدى محاكم غرناطة قضت في مارس من العام الماضي بإدانة الاسباني ( مانويل.ر.س، 53 سنة)، ب 12 سنة سجنا نافذا، وأداء تعويض قدره 180 ألف أورو لفائدة أسرة الضحية، وهو حكم جاء بعيدا عن عن مطالب أسرة الطالبة المغربية المتحدرة من إقليمتازة، والتي كانت تتابع دراستها بالسنة الرابعة بكلية الصيدلة بمدينة غرناطة الاسبانية. وعلى الرغم من تفنيد محكمة العدل العليا لإقليم الأندلس لادعاء دفاع الجاني كون موكله كان مخمورا وفي وضعية عقلية غير سليمة لحظة ارتكابه لجريمة القتل في مارس 2008، إلا أنها لم تعتبر الطعنات العشرين التي وجهها إلى جسد الضحية ظرفا من ظروف التشديد. وتصر أسرة الضحية في مرحلة الاستئناف أمام المحكمة العليا الاسبانية أن تأخذ وقائع الجريمة وصفها الحقيقي، فالجاني تعمد عن سبق إصرار قتل الضحية بطريقة بشعة، ولم يكن ما قام به مجرد جريمة قتل، كما انه استغل الثقة التي كان يتمتع بها لدى الطالبة المغربية لحطة اقترافه للجريمة، وهي جملة من الاعتبارات التي يسعى الدفاع إلى إقناع المحكمة بناء عليها بإصدار عقوبة ضد الجاني تتناسب وخطورة الأفعال المقترفة، لا تقل عن 20 سنة سجنا نافذا، وتعويض يقدر ب 300 ألف اورو. من جانب اخر طرحت التداعيات التي عرفتها القضية أسئلة عديدة تخص طبيعة الحكم نفسه ستظل معلقة لدى أسرة الضحية وعموم الجالية المغربية، سيما بسبب ارتفاع عدد حوادث القتل التي تستهدف المهاجرين في السنوات الأخيرة، والتي اتسعت دائرتها لتشمل الفتيات المغربيات بعد أن اقترنت في السابق بالاعتداءات العنصرية ضد شبان مغاربة. وتشير تقارير بهذا الصدد، إلى ازدياد مشاعر الكراهية ضمن الشبان الإسبان في السنوات الأخيرة، وكشف تقرير أعده المرصد الأوربي لمناهضة العنصرية والكراهية، نشرت نتائجه قبل عامين، أن المهاجرين المغاربة يتصدرون قائمة المتضررين من النظرة العنصرية الإسبانية وكرهها لهم داخل التراب الإسباني، حيث احتلوا مكانة الغجر الذين كانوا يتصدرون دائما قائمة الجالية الأكثر كرها، والتي كانت تلقى أكبر رفض جماعي إسباني لها. وتشير الدراسة نفسها إلى ارتفاع بوادر الرفض الإسباني للمهاجرين المغاربة بين فئات الشبان المراهقين، كما أبدت فئات أخرى تم استجوابها رغبتها في عدم السماح للمهاجرين بدخول التراب الإسباني من أجل العمل، كما تشكلت موجات جديدة من التمييز والعنصرية، استهدفت المغاربة تحديدا بعد أحداث 11 مارس بمدريد، لأن عددا من المغاربة اشتبه في صلتهم بهذه الانفجارات، فيما اعتقل آخرون. وتبعا لذلك، أصبح المهاجر المغربي مستهدفا بنظرة عنصرية خطيرة في أوساط المجتمع الأوربي، رغم اشتغال عدد من الجمعيات على مسألة الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، ورغم دعوات الخطاب الرسمي في هذا الملف. مضاهرة حاشدة بغرناطة بعد وفاة المرحومة لمياء الدنى