أفاد الاتحاد الإسباني للمزارعين الصغار ومربي الماشية في إقليم هويلفا، في بلاغ صحافي، بأن حكومة المغرب همّشت العاملات المغربيات في حقول الفراولة العالقات، منذ شهور، في التراب الإسباني. وأبرز الاتحاد في بلاغه، الذي نقلته وكالة "أوروبا بريس"، أن قرارات الأخيرة المغرب في ما يتعلق بفتح حدوده لعودة أفراد جاليته في الخارج والمغاربة العالقين في أوربا، "ليست مناسبة ولا مقبولة" ولا تساهم في إيجاد حل للأزمة التي يعاني منها الآلاف العاملات الزراعيات المغربيات في هويلفا. وتابع أن السّلطات المغربية وهي تفتح حدود البلد عبر ميناءي سات (فرنسا) وجنوة (إيطاليا) وإبقائها حدود المغرب مع إسبانية مُغلقة ستُصعّب على العاملات المغربيات عودتهن إلى بلدهن، لوجودهنّ بعيدا جدا عن الحدود الفرنسية والإيطالية. كما أن عاملات الفراولة المنحدرات من المغرب والعالقات في هويلفا يواجهن، بحسب البلاغ ذاته، ظروفا إنسانية صعبة، لم تسعفهن في توفير أثمنة تذاكر سفرهن إلى فرنسا أو إيطاليا للعودة إلى المغرب. ويتعذر عليهن دفع أثمنة التحاليل المفروضة عليهنّ والتي لا ينبغي أن يتعدى أجل إجرائها يومين. وشدّد بلاغ الاتحاد الإسباني للمزارعين الصغار ومربي الماشية على أن قرارات السلطات المغربية في هذا الشأن "غير صائبة وغير مقبولة" في الظروف الراهنة، خصوصا أنّ هؤلاء العاملات المغربيات ابتعدن عن عائلاتهنّ في وطنهن منذ شهور، داعيا الحكومة المغربية إلى بعض "الإحساس" بمواطناتها العاملات العالقات في التراب الإسباني والتعجيل باتخاذ التدابير الكفيلة بإعادتهن إلى في أقرب فرصة إلى أحضان أسرهن وعائلاتهن. يشار إلى أن العاملات الزراعيات المغربيات في حقول الفراولة بإقليم هويلفا على الخصوص وجدن أنفسهن، منذ منتصف يونيو المنصرم، بعد انتهاء العقود التي تربطهنّ بالمقاولات الاسبانية، عاطلات عن العمل وفي الوقت نفسه عاجزات عن العودة إلى المغرب، ما جعل إسبانيا تحذّر من أزمة إنسانية بسبب هذه القضية. وسافرت 10 آلاف مغربية تقريبا إلى الإقليم في يناير وفبراير، الفترة التي تزامنت مع بداية "أزمة كورونا". ويزداد عدد العاملات المغربيات في الإقليم عاما بعد آخر، فبعدما كان عددهنّ 2000 عاملة في 2016 انتقل إلى 19 ألفا و179 في 2019. ويشغّل القطاع الفلاحي في إسبانيا ما يناهز 90 ألف شخص في الموسم الفلاحي الواحد، يتشكلون من عمّال إسبان وأجانب.
