ما زال حديث الانتخابات وحملاتها مُلازما لألسن ساكنة المغرب بأكملها، وقد رافق الحديث عن الانتخابات حلول شهر رمضان الأبرك بقرب موعد الحسم في أسماء أعضاء المجلسين الإقليميين للناظور والدريوش، والمُرتقب الحسم في تسميات أعضائهما بحلول يوم الحسم المُرتقب يوم الأربعاء 26 غشت 2009. وفي إطلالة على اللوائح المُقدّمة في إطار ترشيحات نيل عضوية المجلسين الإقليميين المذكورين، نعُدّ تقديم اثني عشر لائحة ضمن كلتي الهيئتين، إذ تقدّم للترشح ضمن انتخابات المجلس الإقليمي للنّاظور خمس لوائح بدون انتماء سياسي حملت أسماء الوفاء والإخلاص والأمل والمودّة والأخوّة، يترأّسها على التوالي كلّ من محمّد بوجيدة وبغداد الفنوح وعزيز مكنيف وعبد الحليم فوطاط ومحمّد قدّوري، وهي اللوائح التي ستتنافس مع لوائح الكتاب لوكيلها سعيد الرحموني، والحمامة لوكيلها مصطفى أزواغ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لوكيلها محمّد أبركان، والعهد لوكيلها جمال بوحاميد، وحزب الاستقلال لوكيلها محمّد الطيبي، والأصالة والمُعاصرة لحماد الجرودي، والرسالة لجمال حمزاوي، حاملة للألوان السياسية لكل من أحزاب التقدّم والاشتراكية والتجمّع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العهد الديموقراطي وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمُعاصرة وتحالف اليسار الديموقراطي، مع احترام التوالي في الترتيب. وتحضى لوائح كلّ من محمّد بوجيدة و مصطفى أزواغ وسعيد الرحموني بحظوظ وافرة من أجل التنافس على أغلبية 21 مقعدا مخصّصة للجماعات المحلّية، وهي القسمة المُحصّلة من أصل 25 مقعدا مُشكّلة لكامل عدد أعضاء المجلس في حال إضافة ممثلي الغُرف المهنية. من ناحية أخرى، إطلالة على الترشيحات بإقليم الدريوش تسفر عن الإفصاح بوجود ستّ لوائح بدون انتماء سياسي، حاملة لأسماء الرّاضي والنصر والامل والتنمية وتمسمان والشرف، لوكلائها الراضي أمزلاسا والطيب البقالي ومحمّد مكنف وعبد العزيز البوبكاري وعبد المنعم الفتاحي وأبو القاسم الوزاني، إلى جانب لوائح الأصالة والمُعاصرة لوكيلها محمّد أوراغ، والحمامة لعبد الله البوكيلي، والاستقلال لمحمّد شواري، والحركة الشعبية لأحمد اليندوزي، والعهد لوكيلها لمصطفى أزعوم، والاتحاد الدستوري لوكيلها العربي مسرور. وتنال لوائح عبد المنعم فتاحي وعبد الله البوكيلي بحظوظ وافرة من أجل التنافس على أغلبية 15 مقعدا مخصّصة للجماعات المحلّية، وهي القسمة المُحصّلة من أصل 19 مقعدا مُشكّلة لكامل عدد أعضاء المجلس في حال إضافة ممثلي الغُرف المهنية. وتتحدّث مصادر مُطّلعة عن كون "بورصة التصويت" في حركية دائمة مواكبة للحملة الانتخابية المُرتقب انتهاؤها ليل الثلاثاء المُقبل، وهو ما أوصل "السوق السوداء" تُعطي مُقابل تصويت مُتذبذب ما بين سبعة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم، مع ارتقاب ارتفاع "الأسعار" إلى مُستوى قياسي.