سيدخل قانون الهجرة للعمال المهرة التي أقرتته ألمانيا حيز التنفيذ في 1 مارس 2020، ويهدف إلى تسهيل انتقال المتخصصين المؤهلين من الناحية الأكاديمية والمهنية من دول أخرى إلى ألمانيا. ويسعى القانون لإنشاء إطار للهجرة المستهدفة والمتزايدة للمتخصصين المؤهلين من بلدان العالم الثالث، ويهدف إلى تمكين هؤلاء العمال المهرة من القدوم إلى ألمانيا بشكل عاجل للعمل بالشركات على خلفية متطلبات الموظفين الكبيرة والأسواق الخالية من المتقدمين، وهؤلاء هم خريجو الجامعات والأشخاص الذين حصلوا على تدريب مهني مؤهل، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية. وهناك عاملان مهمان لهجرة اليد العاملة يتعلقان بالاحتياجات والمهارات الاقتصادية، حيث يجب أن يكون للمتخصص عرض عمل محدد حتى يستطيع البقاء لمدة طويلة الأجل. ورغم أنه لن يتم إجراء فحص الأولوية للمتخصصين، فإنه يمكن إعادة تقديمه في غضون مهلة قصيرة إذا تدهور وضع سوق العمل. وفقا لإستراتيجية الحكومة للعمال المهرة، فإن أكبر الاختناقات بالمهن توجد في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والإنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم ومهن الرعاية الصحية، كما أن هناك حاجة للمهندسين الكهربائيين وعمال المعادن ومهندسي الميكاترونيك والطهاة والممرضين وعلماء الكمبيوتر ومطوري البرمجيات.