صادق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على مشروع قانون لاستقدام العمالة الماهرة من الخارج. وتمت المصادقة على مشروع القانون بموافقة 369 صوتا، ومعارضة 257 صوتا. ويسمح قانون هجرة العمالة بتسهيل استقدام العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي الى ألمانيا في المستقبل من خلال من خلال ازالة القيود عن قطاعات وظيفية تعاني من نقص في العمالة. وفي هذا الاطار، سينتهي العمل بمبدأ فحص الأولوية الذي ينظر من خلاله فيما إذا كان هناك مواطنون ألمان أو مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي يصلحون لتولي هذه الوظيفة أم لا. كما يمكن القانون من منح إقامة لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل بالنسبة للأجانب الذين يجيدون الألمانية ولديهم مؤهلات كافية. ووفقا لتقديرات الحكومة الألمانية فإن القواعد الجديدة ستتيح قدوم ما يصل إلى 25 ألف من العمالة المتخصصة الإضافية إلى ألمانيا سنويا.