أنهت إستئنافية الحسيمة، النظر في ملف خمسة أشخاص إتهمتهم النيابة النيابة العامة بتهم التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد قيام بتحريرها والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والارتشاء وإهانة الضابطة القضائية وعدم تحويل ملكية السيارة وعدم الخضوع للمراقبة التقنية، كل حسب المنسوب إليه. ووفق موقع "كود" الذي أورد الخبر، فإن الهيئة برأت متهمين من التهم المنسوبة لهم، فيما أدين المتهم الثالث بالحبس النافذ لستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2700 درهم. وحكم على المتهم الرابع في قضية التزوير بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدينت المتهمة الرئيسية وهي موظفة بجماعة امزورن بسنتين في حدود سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم.
