تصوير : إلياس حجلة إحتجت اليوم الإثنين 14 مارس الجاري، مجموعة من الفعاليات الجمعوية أمام مقر القنصلية العامة الإسبانية بالناظور، مستنكرة في وقفة إحتجاجية توجت بإعتصام، المعاملات العنصرية الممارسة في حق المواطنين المغاربة من طرف مسؤولي القنصلية كما طالب المحتجين برحيل القنصل العام ومستشارته " مارطا "، وبوضع حد للإهانة التي يتعرض لها المواطنين المتوافدين على القنصلية، والمتمثلة أساسا في ختم جوازات السفر المغربية من طرف مسؤولي القنصلية بطرق عنصرية، كما طالبت الفعاليات المحتجة السلطات المغربية بالتدخل الفوري قصد إزالة الكاميرات التي جرى تثبيتها بمقر القنصلية والتي يتم من خلالها التجسس على حركات المواطنين بشوارع مدينة الناظور والتي تمس في العمق أبسط المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقد رددت خلال الوقفة الإحتجاجية جملة من الشعارات المطالبة بضرورة إحترام كرامة المواطن المغربي ووضع حد للإهانة التي يتعرض لها بالقنصلية العامة الإسبانية بالناظور، وقد أشار رئيس اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، إلى إستغرابه للإنتهاك الذي يمارس المسؤولين بالقنصلية للإتفاقية التي أكدها وزير الخارجية المغربي بقبة البرلمان بشأن إلتزام دول الإتحاد الأوروبي بعدم الإقدام على ختم جوازات السفر المغربي بالطريقة التي تهين السيادة الوطنية وهو الأمر الذي يتحداه القنصل العام الإسباني بالناظور، في حين طالب الفاعل الإعلامي والجمعوي عبد الواحد الشامي بضرورة إيفاد لجنة تقصي الحقائق حول الممارسات العنصرية الممارسة بعين المكان ضد المواطنين المغاربة، مستنكرا في ذات الآن أختام العار والإهانة التي تحملها بشكل يومي جوازات السفر المغربية داخل مقر القنصلية وبعد الإعتصام المفتوح للمحتجين منذ صباح اليوم المذكور، قررت الفعاليات الجمعوية المشاركة في الوقفة الإحتجاجية، فك الإعتصام ومنح مهلة للديبلوماسية المغربية عبر مندوبية وزارة الخارجية بالناظور، قصد الإطلاع على تفاصيل الإهانة التي يتعرض لها المغاربة، كما أكدت الفعاليات المحتجة على موعد بداية الأسبوع المقبل لتنظيم وقفة إحتجاجية أخرى في حالة إستمرار الممارسات العنصرية ضد المواطنين المغاربة