كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ان ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية الحراك الشعبي بالريف، استفاد طيلة فترة تواجده في السجن من 60 فحصا طبيا، موزعة بين 45 فحصا في المصحة التابعة للسجن. وأضاف المندوب العام، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمه به برلماني فيدرالية اليسار، أن الزفزافي استفاد من وصفات دوائية اضافة الى 15 فحصا طبيا خارجيا في مختلف التخصصات، وبينها الأنف والأذن والحنجرة والروماتيزم والرئة، والعديد من الفحوصات الأخرى. وقال التامك، في جوابه على عمر بلافريج، ان المندوبية انخرطت في عدة أوراش إصلاحية تروم تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء. وطالبت المندوبية، برلماني اليسار بالالتزام بقيم التعاون والرفع من مستوى الثقة في المؤسسات والالتزام بالموضوعية، مشيرة إلى أن إيواء السجناء يأتي وفق المعايير المتعارف عليها عالميا ويحترم حماية السجناء وتنظيم إقامتهم وتحسين أحوالهم الشخصية والمعيشية وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع. وأكد التامك، أن الفحوصات التي قدمت لناصر الزفزافي أسفرت عن كون حالته الصحية عادية، كاشفا انه "اعترف بكونه تعمد إصابة يده اليمنى"، وذلك حسب تعبير رئيس الحكومة. وكانت فيدرالية اليسار، حملت رئيس الحكومة كامل المسؤولية في ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة لناصر الزفزافي وباقي رفاقه، مشددة على ضرورة وضع للتعامل المسيء لمعتقلي الحراك، في انتظار إنصاف نشطاء الريف بالإفراج عنهم وجبر الضرر الذي لحقهم وعائلاتهم وجهتهم.