قال خالد أمعيز محامي دفاع معتقلي حراك الريف انه "لم يتمكن اليوم الاثنين من زيارة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي للريف المرحلين من سجن عكاشة بالبيضاء إلى السجن المحلي بسلوان الناظور لوجود تنازع اختصاص وتضارب تفسير للمادة 80 من قانون تسيير المؤسسات السجنية ." واوضح أمعيز في تديونة على صفحته الرسمية بالفايسبوك ، ان "الإشكال في تحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بالزيارة مابين السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية والسادة الوكلاء العامون بالبيضاء والناظور ، مرده التصرف غير القانوني لمندوبية السجون التي أقدمت على ترحيل المعتقلين وتشتيتهم على سجون البلاد دون مراعاة صفتهم كمعتقلين احتياطيين ؛ بل وعمدت إلى ترحيلهم خلال سريان الاجل الممنوح لهم للطعن بالنقض ..." يقول امعيز واضاف أمعيز في التدوينة ذاتها "بعد اتصالي بالسيد وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور الذي أحالني على السيد الوكيل العام لدى استئنافية الناظور ؛ هذا الأخير الذي تفهم الأمر فتم الاتصال بي في آخر نصف ساعة من ساعات العمل لتأكيد أن الترخيص بالزيارة سيكون رهن إشارتي غدا صباحا " .