طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال قايد صالح إن ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشيرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية. وأضاف خلال زيارة عمل وتفتيش يقوم بها بدءاً من اليوم إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا. وأثنى الفريق على الوعي الكبير للشعب الجزائري خلال مسيراتهم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن هذه المسيرات قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضيفا أن الشعب الواعي يعرف كيف يفشل هذه المناورات.