قام البرلماني سليمان حوليش بتوجيه سؤال كتابي أني لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف رئيس الحكومة، حول إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. وأتى في السؤال الكتابي الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، بأن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم تنهج سياسة التصعيد والترهيب تجاه المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين يخوضون أشكالا نضالية نوعية تنظم محليا وجهويا ووطنيا، من اجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في إسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، لضمان إستقرارهم الوظيفي والنفسي والإجتماعي، وإنهاء هدر زمن التعليم الذي يدر بمسار التحصيلي للتلميذات والتلاميذ ويجعل الأساتذة متأخرين في برمجة الدروس. ووجه حوليش السؤال المباشر للوزير حول الإجراءات والتدابير العاجلة المتخذة من اجل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.