قررت المصحات الخاصة بالمغرب توقيف التعامل مع المواطنين بخصوص التغطية الصحية، محددة نهاية مارس المقبل لاتخاذ الخطوة التي رأت أنها مضطرة لاتخاذها، بالنظر لتجاهل المسؤولين عن القطاع مراجعة التعريفة المرجعية، وهو ما سينعكس سلبا على المواطن الذي يتمتع بالتغطية الصحية، وذلك وفقا لما ذكرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم أمس الخميس. وحسب الصحيفة نفسها، فقد كشف الدكتور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة لا زالت تعمل بالتعريفة المرجعية منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها بعد ثلاث سنوات، أي في سنة 2009، موضحا أن هناك تماطلا كبيرا من لدن جميع الفاعلين في شأن التغطية الصحية، مشيرا إلى أن العلاجات الطبية والتقنيات، عرفت تطورا مهولا وتحولا في طريقة العلاج تتطلب ضرورة مراجعة التكلفة، وهو ما انعكس على المواطن المغربي الذي يضطر لدفع مبالغ مالية تكميلية لتكلفة العلاج المشمولة بالتغطية الصحية. وأوضح السملالي، أن جمعية المصحات الخاصة بالمغرب، دخلت في حوار مع الفاعلين والمسؤولين عن القطاع كوزارة الصحة والوكالة الوطنية، و"كنوبس"، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون التوصل لحل الإشكال، مؤكدا أن الفاعلين لا تبدو عليهم الرغبة في حل المشكل، موضحا أنه من جهة أخرى، فالمواطن يتهم المصحات الخاصة بالنفخ في قيمة الفواتير، وذلك راجع لضعف التعريفة المرجعية وارتفاع تكاليف العلاج، وهو ما حتم على المصحات محاولة إيجاد توافق بين التوازن المالي للمصحات، وبين والعلاجات المطلوبة في المستوى. وعبر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن استيائه من الوضع الحالي، وأن المصحات وصلت للباب المسدود بخصوص التعريفة المرجعية، وتعبت من التوازنات التي تتضرر منها ويتضرر منها المواطن بشكل مباشر، معلنا قرار المصحات توقيف التعامل بتعريفة التغطية الصحية، مفضلا توقيفها والتعامل مع المواطن بطريقة مباشرة لتوضيح الأمور أكثر. وأوضح الدكتور السملالي بخصوص التعريفة التكميلية أن المواطن حين يتسلم ورقة التغطية الصحية يخبرونه بأنه سيحصل على التغطية كاملة، ولكن حين ينتقل للمصحة يضطر المسؤولون بالمصحة على توضيح الأمور له، بأن السقف المحدد في التغطية الصحية هزيل جدا، وأن المعايير الطبية والأثمنة ارتفعت كثيرا، موضحا أن المواطن المغربي يدفع 50 بالمائة من تكلفة علاجه، وهو أمر لا يعقل، مشيرا إلى أن الإنعاش مثلا تتكلف التغطية الصحية بمنح 1500 درهم، وأن المواطن يتم إفهامه بأنه سيحصل على تغطية 90 في المائة من الكلفة، في حين أن كلفة الإنعاش في مستشفى تبلغ 4000 درهم. موضحا أنه في علاج السرطان بخصوص العلاج بالأشعة، فالآلات التي كانت تستعمل في سنة 2006 كانت تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم، اختفت، وعوضتها آلات أخرى أكثر تطورا وتبلغ قيمتها 30 مليون درهم، مفسرا أنه لا يمكن علاج مريض بالآلة الحديثة بنفس الكلفة التي كانت بواسطة الآلة القديمة. مشيرا إلى أن السقف الذي تحدده التعريفة المرجعية لا يتجاوز 20 ألف درهم، في حين أن تكلفة العلاج التي توفرها المصحات تصل إلى 35 ألف درهم، وهو ما يدفعها للبحث عن الكلفة فقط، تفاديا للخسارة وإسهاما في علاج المرضى بالنظر للجانب الإنساني للمهنة. وأصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بلاغا دعت فيه إلى ضرورة الإسراع بمراجعة التعريفة المرجعية، وإلى التزام الجهات المختصة والمعنية بالعمل على الوفاء بالتزاماتها، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006، والتي ظلت حبرا على ورق. وشددت الجمعية في بلاغ لها، على أن المصحات الخاصة بالمغرب، تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المواطنين ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، واستثمرت لتحقيق هذا الهدف أموالا مهمة بواسطة القروض وغيرها، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء. واستنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له، مؤكدة على أن المصحات لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة. وأكدت الجمعية أنها تقوم بدور مواطناتي صرف، لتوفير العلاج للمواطنين المغاربة الذين يطرقون أبوابها، وتعمل على سدّ خصاص كبير في هذا الباب، داعية الجميع إلى زرع جو من الثقة بينها وبين المواطن المغربي، عوض زرع ثقافة التشكيك والتبخيس، مشددة على أن أي تجاوز إذا ما تم تسجيله فيجب أن يشار إليه بعينه على وجه التحديد والتخصيص، عوض سلك أسلوب التعميم والإساءة للجسم الطبي بالقطاع الخاص بشكل عام.
