راسل 130 برلمانيٍّ ينتمون لأحزاب المعارضة والأغلبية في الغرفة الأولى، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أواسط الأسبوع المنصرم من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا لفائدة الشعب المغربي. جاء ذلك بعد أن أخد النائب البرلماني عن حزب الحمامة ورئيس المجلس الاقليمي لتزنيت عبد الله غازي، المبادرة رفقة برلمانيين آخرين كالحسين أزوكاغ عن حزب الاستقلال والنائب عن اقليم اشتوكة آيت باها، من أجل تحقيق الحلم الذي يراود مجموعة من الهيئات والمنظمات الأمازيغية الوطنية، خصوصا بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 نصّا وروحا، وخاصة مقتضياته المؤسّسة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وفي صلبها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وكذا ما جاء في تصديره من التنصيص على صيانة تلاحم مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية والاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية. وشددت المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة، والتي تتوفر هبة بريس على نسخة منها، على أن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية له دلالات رمزية وثقافية عميقة لدى المجتمع المغربي قاطبة بمختلف مكوناته بل وفي شمال افريقيا برمّته، مما جعله رصيدا مشتركا يستوجب إقرار عطلة رسمية من أجله. وناشد النواب المائة والثلاثون رئيس الحكومة ،بحكم السلطة التنظيمية المخولة له بمقتضى الدستور، التفضّل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا إلى جانب الأعياد والعطل المحددة في المرسوم رقم 166-00-2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 والذي غير وتمم المرسوم رقم 169-77-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 موافق 28 فبراير 1977 .