شل موظفو وزارة العدل بالناظور، اليوم الأربعاء، جل مرافق المحكمة الإبتدائية، بعد انخراطهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية على صعيد جميع محاكم المملكة. وعرفت الوقفة مشاركة جميع موظفي القطاع، للاحتجاج على رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة. واعتبر المحتجون أن رد وزارة الاقتصاد والمالية دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف. وطالبت النقابة، وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره ''مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال‘‘. إلى ذلك، حمل المنضوون تحت لواء النقابة السالف ذكرها، وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من ''عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرغ نقابي لأقلية تمثيلية‘‘.