قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 30 غشت بالرباط، إن قرار إغلاق الجمارك مع مليلية المحتلة هو قرار سيادي ، اتخذه المغرب لإنعاش ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد . وإستفز القرار المغربي السلطات المحلية الإسبانية بمليلية المحتلة، والمركزية بمدريد، وطالب المسؤولون والمقاولون بمليلية من حكومة سانتشيز الدخول في مفاوضات مع الرباط من أجل إنقاذ مليلية من كارثة مالية . وكشف خوان خوسي حاكم مليلية المحتلة، "في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد خسائر بالملايير"، مرجحا أن تتجاوز 100 مليار سنتيم، وأضاف "هو ضربة موجعة للاقتصاد المحلي" . وينص القرار الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على السماح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء "بني أنصار"، المجاور لمعبر مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.