أوردت مصادر إعلامية أن مصالح الدرك الملكي بآسفي أحالت، مؤخرا، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، عون سلطة بجماعة قروية بسبب الاشتباه في تحريره شهادة سكنى تتضمن معطيات كاذبة وتضمينها في ملف زواج فتاة قاصر. وباشرت مصالح الدرك الملكي تحريات وأبحاث موسعة من أجل التحقيق في إمكانية تورط المتهم في ملفات مماثلة داخل النفوذ الترابي للجماعة.