ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هنالك مادة كيميائية في المنتجات اليومية من بينها زجاجات رضاعة الأطفال، تزيد خطر التعرض لزيادة الوزن والسمنة، وذلك نقلا عن دراسة جديدة أنجزها أخصائيون. وكشفت نتائج الدراسة الأمريكية الحدثية عن حقائق صادمة حول زجاجات رضاعات الأطفال والتي تبين أنها تحتوي على مواد كيميائية في غاية الخطورة، تضر بصحة لأطفال، وتزيد من خطر إصابتهم بأمراض السرطان والسمنة. وأكدت نتائج الدراسة أن كافة زجاجات رضاعات الأطفال، التي تباع في الأسواق والصيدليات، تحتوي على مادة "البيسفينول A"، والتي تعرف اختصارا ب"BPA"، وهي المادة التي تؤثر بشكل كبير على الأطفال خلال مرحلة النمو وتعرضهم للإصابة بالسمنة المفرطة وأمراض القلب والشرايين، ناهيك عن إصابتهم بأمراض سرطانية خطيرة. وفي هذا الصدد، حذرت أخصائية التغذية، إيمان أنوار التازي، من مادة "البيسفينول أ" أو ال" BPA " التي تدخل في تركيب البلاستيك، لأنها تؤثر على الخصوبة والتوالد لدى الجنسين، نظرا لتأثيرها على الهرمونات الجنسية. مؤكدة أن الأطفال والرضع يعتبرون الأكثر حساسية لهذه المادة، لعدم قدرتهم على التعامل معها بشكل جيد على غرار باقي المواد الأخرى الدخيلة. وأوضحت الأخصائية أن "البيسفينول أ" يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل عبوات المياه، والرضاعة الاصطناعية للأطفال، وعلب الطعام، وبعض المواد الطبية، وحشوات الأسنان والأقراص المدمجة، كما أن هذه المادة، تضيف التازي، تصنف ضمن المركبات المثيرة للقلق لاتهامه بإحداث اضطرابات على مستوى الغدد الصماء، ومشاكل أخرى، مما قد يشكل خطرا حقيقيا على الصحة. وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذه المادة حتى وإن كانت بجرعة منخفضة جدا، فإنها خطيرة على الطفل والرضيع، لأنها سهلة وسريعة الانتقال إلى الطعام . مشيرا إلى أنه عند تسخين الرضاعة مثلا سواء في "الميكرووند أو الآلة المخصصة لذلك أو غيره...أو عند تعقيمها"؛ فإن ذلك سيتسبب في نقل البسفينول A من البلاستيك إلى الحليب أو أي طعام تحتويه الرضاعة. وتجدر الإشارة، إلى أن القانون الفرنسي رقم 2010-729 المؤرخ في30 يونيو 2010، يمنع تسويق الرضاعة الاصطناعية للأطفال المصنوعة من ثنائي الفينول A، وهو قرار سبقتها إليه كندا في أكتوبر 2008. كما طبقت حكومتا بلدية شيكاغو ومينيسوتا في الولاياتالمتحدةالأمريكية في ماي 2009، نفس الخطوة بسن قانون يحظر بيع قنينات الرضاعة التي تحتوي على ال BPA وهناك قوانين مماثلة معلقة في ولايات أخرى .