تقرير إخباري عن اللقاء التشاوري بين اللجنة العلمية لمركز الذاكرة المشتركة والمستقبل وثلة من الحقوقيين والاكادميين المغاربة "سيكون من الأفضل أن تشارك الدولة المغربية في تمويل أشغال البحث عن المقابر الجماعية والفردية المغاربة ضحايا الحرب الأهلية ورسم خريطة لها"، هذا ما أجمع عليه المشاركون ، مساء يوم الخميس الأخير، في لقاء تشاوري حول المنحة المالية التي قدمتها الحكومة الإسبانية لمركز الذاكرة المشتركة والمستقبل من أجل البحث عن المقابر الجماعية والفردية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية التي دارت ما بين 1936 و1939 .وفي هذا الصدد، قال رئيس المركز، عبد السلام بوطيّب، في كلمة له خلال اللقاء ، الذي عرف مشاركة مجموعة من الحقوقين و الاكادميين المهتمين بالموضوع، "إن الحكومة المغربية مطالبة باتخاذ موقف بهذا الخصوص"، موضحا أنها مطالبة بتقديم الدعم الأكبر الذي تتطلّبه هذه العملية. وأضاف المشاركون، في نفس السياق أن دعم الحكومة لهذا المشروع في غاية الأهمية، على اعتبار أن تحديد جميع المقابر عملية صعبة على اعتبار أن مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الأسبانية ، التي اندلعت نتيجة تمرد مجموعة من العسكريين على الجمهورية الاشتراكية الإسبانية آنذاك،كانت بطريقة غير منظمة وتم دفن بعضهم في المقابر المسيحية، كما أنه تم دفن البعض الأخر في ساحات الحرب كما أن عملية الكشف عن الرفات تحتاج مبالغ مالية كبيرة. وأضاف عبد السلام بوطيب، خلال لقاء تشاوري حول الموضوع جمع اللجنة العلمية للمركز بثلة من المهتمين بالشأن الحقوقي، بأن قيمة المنحة المالية التي حصل عليها المركز، والتي لا تتجاوز 56 ألف أورو700، ، ليست مهمة من الناحية المالية ، على عكس قيمتها السياسية التي تكمن في قبول حكومة خوسي لويس ثتاتيرو اليسارية الاهتمام العملي بالموضوع ، مشيرا إلى أن تقديم هده المنحة اعتراف صريح من الجانب الإسباني بهذا المشكل القائم بين البلدين. وتابع بوطيب قائلا" بأن مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل هو مركز حقوقي سياسي، يسعى لخلق علاقات ثنائية متينة ليس فقط بين المغرب وإسبانيا ، لكن مع محيطه الجيوسياسي على العموم وأن هده الخطوة هامة في مسار بناء علاقة مغربية اسبانية صلدة ومتينة ". وكان اللقاء التشاوري، الذي نظّمه المركز فرصة للإعلان عن تشكيل لجنة علمية ترافق عمل الشركة الإسبانية التي ستتكفل بالبحث عن المقابر الجماعية والفردية للمغاربة ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية بالموازاة مع لجنة علمية إسبانية. .وفي هدا الصدد صرح أضاف رئيس المركز * سنعمل علي فتح مشاورات واسعة مع الجهات العلمية والسياسية ببلادنا لتأسيس لجنة علمية مكونة من المؤرخين وعلماء الاجتماع والانتروبولوجيين والقانونيين والحقوقيين والاطباء الشرعيين وغيرهم لمتابعة ومسايرة هده العملية التي ستحتاج ، وبكل تأكيد ، إلى التأشيرة العلمية قبل التأشرة السياسية والحقوقية * وأضاف * وفي حالة ما ادا توفرت لنا الإمكانيات المالية سنعمل علي تكوين لجنة علمية موازية مكونة من الأسبان * . من جانبه قال محمد عياد، نائب رئيس المركز، إن المنحة هي اعتراف ضمني بأن الحرب الأهلية الإسبانية ليست شأنا إسبانيا إسباني، وهو الأمر، الذي اعتبره عياد، قادرا على خلق دينامنية مهمة، لكنه يفرض، في المقابل، القيام بعمل موازي من الطرف المغربي. وأجمع المشاركون على أن أسبانيا ما زالت والى اليوم تعيش على إيقاع الحرب الأهلية الاسبانية وأن موضوع الحرب الأهلية الإسبانية حساس ودقيق ، يفرض على المغاربة التعامل مع الموضع باحتراز على اعتبار أن تداعيات الحرب الأهلية مازالت تلقي بظلالها على المجتمع الإسباني في الوقت الراهن. واعتبر الموساوي العجلاوي ، عضو اللجنة العلمية للمركز ، أن قضية المغاربة ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية معقد لغياب آليات العدالة الانتقالية بين الدول ، وأن اجتهاد المركز في هدا المجال سيكون التجربة الأولي عالميا وستكون لها تبعات سياسية وحقوقية و وأكاديمية غاية في الأهمية . وفي الوقت الذي حيث تتحدث بعض المصادر الجمعوية المغربية عن 130 ألف شخص مغربي سقطوا خلال 3 سنوات من الحرب الأهلية، ألصقت مشاركتهم مع الجانب الفرانكاوي، رغم مشاركة بعضهم في صفوف الجمهوريين، تقدر المصادر الإسبانية عددهم ب 80 ألف شخص. فيما اعتبر مصطفى المرون، الباحث المختص في الموضوع، أن هناك تضخيما للأرقام، منتقدا الأرقام التي تشير إلى تسخير حوالي 9000 طفل للمشاركة في الحرب الأهلية. وفي نفس السياق، اعتبر المشاركون في اللقاء أن مشاركة الأطفال بغض النظر عن الأرقام هي وصمة عار على جبين الإسبان. وحاولت جمعية المغاربة ضحايا الحرب الأهلية، التي شارك أربعة أعضائها في اللقاء، الدفع بطرح يقضي بطلب تعويض مادي لأسر المغاربة ضحايا الحرب الأهلية، على اعتبار أن200 أسرة من عائلات المغاربة، الذين أقحموا في حرب ليست لهم يعيشون حاليا في وضعية يرثى لها. وستسهر شركة الدراسات الإسبانية، التي اقترحت على المركز فكرة طلب تعويض من الحكومة الإسبانية، على القيام بالتحليلات الجينية للضحايا والتصوير المغناطيسي والجوي للمناطق المشكوك في احتوائها على رفات الضحايا من أجل تحديد المقابر الجماعية والفردية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية، خاصة منطقة مدريد وشمال بلاد الباسك ومنطقة استوريا. هدا وأعلن رئيس المركز أن اللقاءات مع الجهات الرسمية مغربيا ستبدأ يوم الجمعة بلقاء مع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ستليها لقاءات مع الوزير الأول ووزير الخارجية الدين حسب نفس المصدر توصلا بطلب في الموضوع .
