انتهى تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى الاقرار بأن مزاعم تعرض معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة للتعذيب " ذات مصداقية"، وأشار إلى وجود آثار عنف بناء على شهادات المعنيين بالأمر و المعاينة الجسدية التي خضعوا علها، وهي الأفعال التي تتعارض مع الضمانات الدستورية الممنوحة لكل شخص موقوف أو معتقل. وتحدث التقرير، عن عدم اخبار المعتقلين بحقهم في الصمت خلال وضعهم رهن الحراسة النظرية أو الاتصال بأقربائهم أو تعيين محام أو الحصول على المساعدة القضائية، اضافة إلى توقعيهم على محاضر الضابطة القضائية دون الإطلاع عليها. ودعا تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، إلى فتح تحقيق دقيق من لدن السلطة القضائية يشرف عليه أشخاص غير أولئك المرتبطين بهذا الملف، من أجل التحقق من أعمال التعذيب وضمان معاقبة المسؤولين على ذلك. الخبرة التي أشرف عليها البروفيسور هشام بنيعيش، وهو طبيب شرعي رئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء؛ والدكتور عبد الله الدامي، طبيب شرعي بمعهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي لجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، بنى عليها التقرير توصية تهم ضرورة إجراء خبرة طبية ونفسية تُعهد لخبراء متخصصين في توثيق الدلائل المادية والنفسية للتعذيب طبقاً للمعايير الدولية، خصوصاً بروتوكول إستانبول؛ وهو عبارة عن دليل للتقصي والتوثيق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. و وأورد التقرير، أن المعتقلين ال 16 المتواجدين بالسجن المحلي عيد السبع بالدارالبيضاء، صرحوا خلال لقاءاتهم مع الطبيب هشام بنيعيش، بأنهم كانوا ضحية سب وإهانة أثناء الاعتقال ونقلهم إلى مفوضية الشرطة بالحسيمة؛ وذلك بعبارات عنصرية من قبيل: "أولاد الصبليون"، و"بغيتو ديرو دولة ديالكم" وتهديد بالاعتداء الجنسي عليهم بإدخال زجاجات في مؤخرات. وأبلغ ناصر الزفزافي الطبيب الشرعي أنه تلقى ضربة بواسطة عصا على رأسه، بالرغم من أنه يظهر مقاومة خلال التدخل لاعتقاله في منزل أحد أصدقائه، وتلقى ضربة في العين اليسرى وأخرى على مستوى المعدة، كما وضعوا عصا بين رجليه، وهو ما اعتبره اعتداءً جنسياً عليه. وخلص الفحص البدني والحالة النفسية لمعتقلي الحسيمة في سجن عكاشة إلى تسجيل تماثل لبعض الجروح بعدما تلقوا العلاجات في الدارالبيضاء، كما تم تسجيل جرح في فروة رأس ناصر الزفزافي بقطر سنتمترين إضافة إلى آثار الكدمات على وجهه. وأوضح أن الدلائل بخصوص مزاعم التعرض لسوء المعاملة كانت ظاهرة على الزفزافي بشكل أكبر. الخلاصة نفسها جرى التوصل إليها بخصوص مزاعم التعرض للتعذيب والعنف ضد معتقلي الحسيمة الموجودين في سجن عكاشة، حيث يشير التقرير إلى كونها "ذات مصداقية" وتختلف درجتها من معتقل إلى آخر، بناء على شهاداتهم المتعلقة بالتعرض للعنف والسب والقذف والنعوت العنصرية والمعاينة الجسدية. و أوصى التقرير بإجراء تقييم طبي عقلي بشكل عاجل وتوفير متابعة نفسية للمعتقلين المعنيين بالأمر، كما دعا إلى التحقيق بشكل معمق بخصوص أفعال منسوبة لضابط شرطة يدعى عصام، والذي جاء في شهادات أغلب المعتقلين. جدير بالذكر، أن هذا التقرير، يأتي في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث جرى تكليف فريقي عمل للتحري في هذه المزاعم تعرض عبر القيام بإجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلاً بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، و16 معتقلاً بسجين الحسيمة، بالإضافة إلى متابع واحد في حالة سراح؛ وذلك يومي السبت والأحد 17 و18 يونيو المنصرم.