أكد بلاغ لوزارة العدل الهولندية أن توقيف سعيد شعو جاء بعد إعطاء ضمانات والاستجابة لمطالب (معايير) صارمة طالبت بها وزارة الأمن والعدل الهولندية من نظيرتها المغربية في حال متابعته بما هو منسوب إليه. مضيفة أنه سيتم متابعة المتهم من طرف النيابة العامة الهولندية أمام المحكمة التي ستقرر في المنسوب إليه، ويحق للمتهم أن يستأنف حكم المحكمة. كما جاءء في البلاغ أن هولندا لا تسلم مواطينها إلا بضمانة تؤكد أن المتهم في حال إدانته سيقضي عقوبته في هولندا وأن تخضع العقوبة المحكوم بها للمعايير الهولندية. وأوضحت أن شعو سيتابع بتهمة المشاركة المزعومة في الاتجار بالمخدرات وليس بسبب أنشطته السياسية المتعلقة بالاحتجاجات الحالية بمنطقة الريف المغربي. وزارة الأمن والعدل الهولندية تؤكد أن المغرب لم يقدم هذه الضمانات سنة 2015 عندما طلب بتسليم المتهم.