خلال عرض مستفيض، قدم وزير الشبيبة والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أمام انظار لجنة القطاعات الاجتماعية، التي تشغل فيها البرلمانية الناظورية، ليلى أحكيم، مهام نائبة رئيس اللجنة، مشروع قانون 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وقد استعرض الوزير المكلف بقطاع الشبيبة والرياضة، أهم النقط المتعلقة بإحداث هذا المجلس باعتباره هيئة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات للجهات المختصة، قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة الى حماية الشباب وتوسيع وتعميم مشاركتهم في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد وتطوير الحياة الجمعوية وكذا النهوض بأوضاع الشباب. وحددت صلاحيات المجلس في إبداء الرأي في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي والإسهام في وضع منظومة مرجعية لحكامة العمل الجمعوي وإعداد ميثاق لأخلاقياته، لا سيما المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره، وإصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بالشباب وأوضاع العمل الجمعوي، فضلا عن التنسيق مع الهيئات الاستشارية المكلفة بدراسة قضايا الشباب وتطوير العمل الجمعوي المحدثة لدى مجالس الجهات وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة. وقد أبدى أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال اجتماع اللجنة، تفاعلا كبيرا من خلال تقديم مجموعة من المقترحات والملاحظات، بما فيهم النائبة البرلمانية، ليلى أحكيم، والتي تطرقت خلال كلمة لها لأهمية هذا المجلس الاستشاري الذي سيجعل من الشباب المغربي قوة اقتراحية تقدم المقترحات وتقييم السياسات العمومية للحكومة، منوهة في الآن ذاته بالعمل المتميز الذي قامت به وزارة الشبيبة والرياضة السابقة.