عقد مجلس جماعة تفرسيت الذي يرأسه محمد بندحمان، الدورة العادية لشهر فبراير مساء اليوم الجمعة 03 فبراير الجاري، وذلك بحضور خليفة قائد قيادة بني توزين تفرسيت والنصاب القانوني لعقد الدورة التي تضمن جدول أعمالها 8 نقاط. هذا وتضمن جدول الأعمال دراسة ومناقشة النقاط التالية؛ ضعف صبيب الإنترنت وشبكة الهاتف التابعتين لإتصالات المغرب بالجماعة، برمجة الفائض المالي لسنة 2016، قبول إستقالة نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وانتخاب خلف له، طلب تعبيد الطريق الرابطة بين تاوريرت، بحيدوس، إرزوقا وبني يوسف، طلب بناء الطريق الرابطة بين بني يوسف وإغميرا، طلب تهيئة الطريق الرابطة بين بحفورة تانوت وبني يوسف، طلب دعم مالي لإنجاز مشروع الصرف الصحي بمركز الجماعة، مآل بناء الثانوية التأهيلية بجماعة تفرسيت. أشغال الدورة التي استهلت بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، ليعرج على عرض ملخص أنشطة السنة المنصرمة 2016، ليتم بعدها التداول في نقاط الدورة، حيث تم تأجيل النقطة الأولى والمتعلقة بضعف صبيب الانترنت وشبكة الهاتف التابعتين لإتصالات المغرب بجماعة تفرسيت، وذلك بسبب عدم حضور ممثل شركة إتصالات المغرب وهو ما لم يستسغه أعضاء المجلس. وإنتقل بعدها المجلس لمناقشة النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة 2016 والمقدر ب290.019.67، أي حوالي 30 مليون سنتيم، حيث صادق أعضاء المجلس بالإجماع على برمجة مبلغ 8420.52 درهم كانت مؤجلة لصندوق التجهيز الجماعي وذلك لدعم مصاريف الجزء الأول من المزانية، وأيضا مبلغ 3 مليون سنتيم لأداء مستحقات صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومبلغ 10 مليون سنتيم للدراسات التقنية و151.599.15 أي حوالي 16 مليون سنتيم لإقتناء الأراضي، كما وافق أعضاء المجلس على قبول إستقالة نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عمر بوكريعة وتم إنتخاب يحيى البشير خلفا له بعدما حصل على أصوات 10 أعضاء في مقابل صوت واحد لمسيرة التقدمي وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. هذا وفيما يخص النقط الثلاثة المتعلقة بطلب تعبيد الطريق الرابطة بين تاوريرت، بحيدوس، إرزوقا وبني وسف وطلب بناء الطريق الرابطة بين بني يوسف وطلب تهيئة الطريق الرابطة بين بحفورة تانوت وبني يوسف فقد وجه بصددها المجلس ملتمسا للجهات المختصة وعلى رأسها المديرية الإقليمية للنقل والتجهيز، وبخصوص النقطة الثامنة والمتعلقة بطلب دعم مالي لإنجاز مشروع الصرف الصحي بمركز الجماعة، ونظرا لكون هذا المشروع يتوفر على دراسة جاهزة فإن المجلس قرر توجيه ملتمس لطلب دعم من مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، مجلس الجهة والمجلس الإقليمي. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة حول مآل بناء الثانوية التأهيلية بجماعة تفرسيت، ونظرا لكن العقار المخصص لهذا المشروع متوفر ومنذ مدة وأيضا لكون المشروع أصبح مطلبا للساكنة ومختلف الفعاليات، فقد طالب المجلس بإلحاح الوزارة الوصية على القطاع الجواب عن مآل المشروع علما أنه سبق وأعلنت الوزارة الوصية عن خروج المشروع لحيز الوجود وأن الصفقة قد منحت للمقال، لتختتم الدورة برفع برقية الولاء.