غابت مجلة لو جورنال إيبدومادير المغربية المعروفة بانتقاداتها للعائلة الحاكمة عن الصدور أمس السبت، بعد أن أمرت محكمة بإغلاق مكاتبها لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، في حين يصر المشرفون على المجلة على أن الإغلاق بسبب انتقادها للنظام الملكي. وقال أبو بكر الجامعي رئيس تحرير المجلة إن الشركات القابضة للمجلة مدينة بأكثر من خمسة ملايين درهم (نحو 623 ألف دولار) في صورة مساهمات تأمين اجتماعي وضرائب وقروض بنوك. خنق مالي ووصف الجامعي ما تعرضت له المجلة بأنه "خنق مالي بكل وضوح" بعدما أمضت السلطات سنوات في إثناء الشركات عن نشر إعلانات بالمجلة. وأكد الجامعي أن الحكم على المجلة جاء بسبب انتقاداتها للملكية، مشيرا إلى أنها تشير بأصابع الاتهام إلى المسؤولين وتحددهم بالاسم. وتقول الحكومة إن سلسلة من الإجراءات القانونية والغرامات ضد الصحافة المغربية في السنوات الأخيرة ليس لها صلة بحرية التعبير ولكنها ببساطة رد طبيعي على الصحافة السيئة التي تعتمد على المصادر الواهية وعلى التشهير. واستنكرت منظمة مراسلون بلا حدود المنادية بحرية الصحافة في بيان "هذه التصفية القضائية" واعتبرت أنها "تؤذن بنهاية أول مجلة مستقلة في المغرب". المصدر: رويترز