يبدو أن فضائح المغاربة ستتصدر عناوين الصحف الهولندية وتشكل موضوع الشارع لمدة أطول من المعتاد، حيث أعلنت النيابة العامة يوم أمس فتحها تحقيقا يخص ناشطين في الحقل الحقوقي والثقافي، متورطين في ملف اختلاس أموال عمومية والإحتيال، وتهم أموالا تم الإستفادة منها لمحاربة المد الإسلامي المتطرف المنتشر وسط صفوف المهاجرين بهولندا خصوصا المغاربة منهم، لكن الدلائل التي جمعها النائب العام تظهر عكس ذلك وتشير إلى استغلالها لأغراض شخصية. ويعتبر المتورطان في القضية من الفاعلين الجمعويين المقيمين بالديار الهولندية ومن أصول مغربية، حيث ينتمي" ف.ا " لإحدى الجمعيات الأمازيغية الناشطة بأوروبا و عمل " ح.م " بمنتدى يهتم بشؤون التعدد الثقافي بهولندا قبل أن يستقيل، وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الطرف الأول تمويل يقدر ب 40.000 أورو من أجل محاربة التطرف والإرهاب من خلال تنظيم أنشطة ولقاءات مع الجالية المسلمة، تحصل عليها من طرف المنتدى الثقافي الذي يدير خزينته المالية الطرف الثاني، حيث يقول " ف.ا " أنه قد اتفق مع " ح.م " على تخصيص جزء من الدعم لحسابه الخاص مقابل أتعابه، الشيء الذي نفاه محامي " ف.ا " متهما إياه بالعاطل النصاب. ويعتبر المتورطان من الفعاليات النشيطة والتي بصمت على العديد من الأنشطة بهولندا التي تصب في مجرى الإنفتاح على الثقافات والتعايش بينها، فيما هذا التحقيق يهم خصيصا خمسة أنشطة نظمت بكل من دينهاخ وديفلت وخودا والتي تم تمويلها من خزينة الدولة، وذلك في إطار سياسة تشجيع برامج التنوع الثقافي التي تنهجها الحكومة الهولندية من أجل إدماج المهاجرين في المجتمع.