أجريت كما هو معلوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالجهة الشرقية الامتحانات الإشهادية للسنة الثالثة ثانوي إعدادي لنيل شهادة السلك الإعدادي أيام 23-24-25 يونيو 2014، وقد عرف مركز الامتحان "ثانوية العروي الإعدادية2 استقبال مترشحي مؤسسة خصوصية لاجتياز الامتحان إلى جانب مترشحي المؤسسة تم توزيعهم على مختلف القاعات، غير أن ما أثار انتباه مجموعة من الأساتذة أثناء قيامهم بمهمة المراقبة هو تواجد أحد التلاميذ الذي من المفروض أنه يتابع دراسته بالسنة الثانية ثانوي إعدادي بذات المؤسسة الخصوصية، وهو يجتاز امتحان موحد خاص بمستوى الثالثة ثانوي إعدادي . الأمر يتعلق بالمترشح ( إ،أ ) الذي كان يتابع دراسته بثانوية العروي الإعدادية 2 خلال الموسم الدراسي السابق 2012/2013 بالسنة الثانية ثانوي إعدادي والتي اختتمها بقرار "يفصل" من مجلس قسم المؤسسة بعد استيفائه لسنوات التمدرس التي نص عليها قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01 بتاريخ 23 نونبر 2001، غير أنه مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 والذي نودعه تقدم هذا التلميذ بطلب إلى مجلس القسم قصد السماح بالرجوع إلى الدراسة مشفعا طلبه بمغادرة المؤسسة بعد قبول طلبه، وبناء على المذكرة رقم 137 الصادرة بتاريخ 04 أكتوبر 2006 في موضوع ارجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة، قرر مجلس القسم الاستجابة لطلبه وتسجيله بالسنة الثانية ثانوي إعدادي، ثم منحت له بعد ذلك شهادة المغادرة لتكون وجهته مؤسسة للتعليم الخصوصي، وشاءت الأقدار أن تعيد هذا التلميذ إلى ثانوية العروي الإعدادية2 لكن وأمام اندهاش مجموعة من أطر المؤسسة خاصة أعضاء مجلس القسم عاد هذه المرة ليجتاز في نفس السنة امتحانات السنة الثالثة ثانوي إعدادي. فمن المسؤول عن هذا التلاعب الخطير الذي مس قطاع التعليم بالعروي؟ وهل كان الجري وراء الربح المادي في التعليم الخصوصي سببا في هذه الحادثة؟ أم أن الأمر يتعلق بعلاقات مشبوهة تدخلت في هذا الملف؟ أم أن الأمر يتعلق بخطأ إداري لمؤسسة التعليم الخصوصي وإن كان كذلك فأين هي نيابة التعليم بالناظور من هذا الخطأ.