احتقان بسبب اختلالات المجلس الجماعي لميضار التابع لإقليم الدريوش

نددت فعاليات جمعوية في بلدية ميضار، التابعة لإقليم الدريوش، بما وصفته ب"اختلالات التسيير الجماعي"، وهو ما جعل الجماعة تعيش وضعية مزرية على أكثر من صعيد .
وعاشت هذه الجماعة التي ألحقت بالمجال الحضري للإقليم المذكور على إيقاع مواجهات ساخنة بين السكان والجهات المنتخبة وممثلي السلطة المحلية، من أجل مطالب اجتماعية وتنموية، بعدما عانت مدة طويلة من التهميش والبعد عن برامج التنمية.
وطالب محتجون بفتح تحقيق حول الاختلالات المذكورة، معتبرين أن رئيس المجلس البلدي يشجع على البناء العشوائي لضمان أصوات انتخابية، كما أنه دائم الغياب عن مكتبه مما يعرقل مصالح المواطنين، خصوصا أنه يستحوذ على توقيع الرخص والشهادات الإدارية.
وهدّدت الفعاليات ذاتها بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالب قاطني عدد من الأحياء بالمركز والدواوير المجاورة، مطالبين بتحسين جودة العيش لجميع السكان، كما نددوا بعدم تفعيل برامج فك العزلة وتحديث البنية التحتية، إلى جانب استمرار الوضع «المزري» للمرافق الحيوية، كالمركز الصحي الوحيد بالجماعة.
وسردت مصادر «الصباح» جملة من الاختلالات والخروقات التي لم يسبق أن كانت موضوع أي تحقيق من الجهات المختصة، فقد أشارت مراسلة توصلت بها وزارة الداخلية أخيرا إلى تورط رئيس الجماعة نفسه في تشجيع البناء العشوائي والبناء بدون رخصة، واقتحامه مجال بيع مواد البناء مستفيدا من "الفورة العمرانية" التي تشهدها المنطقة.
وجاء في المراسلة، أن رئيس المجلس الجماعي قام بتشييد بنايتين دون مراعاة قانون التعمير ودون إصدار أي رخصة بالبناء، يتعلق الأمر ببناية ضخمة مطلة على مركز إحدى الساحات الكبرى بميضار وأخرى في إحدى التجزئات السكنية، مستغلا منصبه وصمت ممثلي السلطة المحلية.
وقال عبد القادر الأسروتي، صاحب الشكاية، إن الرئيس المنتخب تفرغ لمشاريعه في مجال البناء وترك الجماعة غارقة في المشاكل، مشددا أنه باعتباره عضوا منتخبا في غرفة مهنية وأحد أبناء المنطقة سبق ان راسل العديد من الجهات دون جدوى.
وأضاف، أنه وجه شكايات إلى جميع المصالح المختصة للتدخل لوقف «نزيف الاختلالات» التي سجلت في الجماعة على عدة مستويات، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه دون حسيب أو رقيب، على حد وصفه.
وقد حاولت "الصباح"، الاتصال بالمجلس الجماعي لأخذ وجهة نظره في هذه الاختلالات، غير أنه تعذر عليها ذلك.