نظمت جمعية النور للتنمية والتكافل بالجماعة القروية حاسي بركان لقاء تواصليا مع النائب البرلماني نور الدين البركاني، حضره ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني ومستشارون بالمجلس الجماعي وعدد من المواطنين، فيما رافق البركاني عدد من مناضلي الحزب التابعين للكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالناظور وأعضاء عن محليات الناظور والعروي وزايو. وفي كلمته بالمناسبة وضع البركاني الحضور في صورة التطورات الأخيرة بخصوص قضية الصحراء، والتي حملت مفاجأة غير منتظرة وغير سارة من الجانب الأمريكي، بدفع الولاياتالمتحدةالأمريكية بمشروع قرار يقضي بتوسيع اختصاصات "المينورسو" لتشمل موضوع حقوق الإنسان في الصحراء. واعتبر البركاني أن مشروع القرار الأمريكي من شأنه أن يحول المنطقة إلى بؤرة توتر جديدة، وأضاف أنه وفي الوقت الذي تبذل فيه بلادنا جهودا جبارة لتحسين وضع حقوق الإنسان بالبلاد، وبشهادة بعض منظمات حقوق الإنسان، جاء المشروع الأمريكي ليعيد كل شئ إلى الصفر، واعتبر مشروع القرار بالهدية غير المنتظرة للجزائر وما يسمى ب "البوليزاريو". ودعا المواطنين للتعبئة من أجل الدفاع عن الصحراء ومواجهة كل المواقف الممكنة. وبخصوص موضوع اللقاء التواصلي قال البركاني أنه يتعين على جمعيات المجتمع المدني أن تساهم في خلق جسور التواصل بين عامة المواطنين وممثلي الأمة، من أجل العمل المشترك لتشخيص وضعية كل منطقة أو جماعة على حدة، وتسطير الاحتياجات والمشاكل والأولويات، من أجل الضغط في سبيل تعاطي القطاعات الحكومية معها إيجابيا وإيجاد حلول لها. وأعاب البركاني على جمعيات المجتمع المدني بحاسي بركان ضعف تواصلها معه وتزويده بتقارير عن مختلف المشاكل التي تعيشها الجماعة، واعتبر التواصل السبيل الوحيد لبناء الأفكار والمقترحات. وفي هذا الإطار أضاف البركاني أن التواصل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية سنة رسخها إبان أيام المعارضة، ولا زالت مستمرة، لأن الحزب يؤمن بالعمل التشاركي الفعال المبني على الواقعية والموضوعية. وقال البركاني أن جماعة حاسي بركان رغم مؤهلاتها الطبيعية والبنيوية بتوفرها على سدين وهما سد محمد الخامس وسد مشرع حمادي إلا أنها تعتبر الأقل استفادة من البرامج الحكومية وتعاني من خصاص كبير في البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية رغم موقعها الاستراتيجي. وقد تطرق الحضور إلى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة، كما طالب البركاني من جمعيات المجتمع المدني بمساعدته على إنجاز تقارير عن مشاكلهم من أجل تقديمها إلى القطاعات الوزارية المعنية والدفاع عنها.