كشفت جمعية ''أمازيغ صنهاجة الريف'' أن رئيس جماعة ''بني احمد إمكزن'' ( إقليمالحسيمة ) هدد أعضاء من الجمعية، وجمع من ساكنة الجماعة الذين نظموا وقفة احتجاجية مؤخرا أمام مقر الجماعة عن طريق أتباعه و تخيير أهالي المحتجين بين السكوت عن فضح الخروقات التي تعرفها الجماعة والسكوت عن معاناة الساكنة، وإما إشهار ورقة زراعة القنب الهندي ''الكيف'' ووضع شكاية بهذا الصدد. مما يعني تدخل قوات الدرك الملكي وإلقاء القبض على المزارعين من عائلات المحتجين وجاءت وقفة أول أمس، حسب شريف ادرداك، رئيس الجمعية ''احتجاجا على الوضعية التي تعرفها الجماعة على مختلف المستويات'' قبل أن يضيف ''الوقفة جاءت لإثارة الانتباه وفضح الممارسات التي تعرفها الجماعة''. وقالت المصادر نفسها إن الرئيس غاب عن الجماعة مما تسبب في عرقلة مصالح السكان، توظيف موظفين بطريقة غير قانونية، ومقر الجماعة خالي من الموظفين، وكذا نواب الرئيس ونقل موظفين مكلفين بتنقية السوق الأسبوعي وكذلك ممرضة لقسم الحالة المدنية وهو ما يزيد من معاناة السكان. وانتقدت الجمعية اقتناء سيارة (4x4) جديدة رغم توفر الجماعة على سيارتين ( kango وسيارة c15) ومنح السيارة الثانية لسائق سيارة الإسعاف بعدما تعطلت، مما يضطر السكان لاستعمال السيارات الخاصة للتنقل للمستشفى الإقليمي بتاركيست، وأشار المصدر نفسه إلى ما أسماه ''إثقال كاهل شباب بني احمد بالشكايات بعدما انتفضوا ضد الحالة المريرة التي تعيشها الجماعة وعقد الدورات العادية والاستثنائية بجماعة ''بني بونصار'' عوض جماعة ''بني احمد إمزكن'' وحملت الجمعية في بيان توصلت ''أخبار اليوم'' بنسخة منه مسؤولية تعطيل بناء الإعدادية وعدم تعويض السكان القاطنين بمحاذاة الطريق الرابطة بين مقر الجماعة والطريق الوطنية رقم 8 والاكتفاء بوضع الإسمنت على الطريق وعدم توسيعها، ووصف المصدر نفسه الحالة التي توجد عليها مجزرة الجماعة ب ''الكارثية'' لانبعاث روائح كريهة منها وعدم خضوع لحومها لأبسط الشروط الصحية. من جانبه اعتبر أحمد المنصوري، رئيس الجماعة الاتهامات الموجهة إليه عارية من الصحة، ونفى بشكل قاطع أن يكون قد صدر منه أي تهديد للمحتجين سواء منه شخصيا أو من أشخاص محسوبين عليه، معتبرا أنه بصفته رئيس جماعة ليس من اختصاصه مراقبة زراعة القنب الهندي ''الكيف'' وإن هذه مهمة السلطة وباقي الأجهزة الأمنية، قبل أن يضيف في تصريح ل ''أخبار اليوم'' كان من الأجدر أن تتواصل معي الجمعية لتوضيح الأمور،غير أنه يتبين من الاتهامات التي وجهت إلي أن هناك مغالطات كبيرة، وعدم إلمام بما يجري بالجماعة، وعن الأشخاص الذين تحدث عنهم المحتجون بكونه أثقلهم بالشكايات، فقد اعتبرهم مجموعة من الأشخاص ''وقعوا في تجاوزات قانونية'' في حقه، وتقدم بشكايات من أجل إنصافه. ونفى المنصوري غيابه عن الجماعة لشهور، مؤكدا أن تواجده بمكتب الجماعة إلى جانب المكتب المسير يتم ''بشكل مستمر''، وينجزون أعمالهم بشكل اعتيادي، نافيا في سياق متصل، أن يكون قد قام بتوظيفات مشبوهة أو خارج القانون، معتبرا أن المسألة تخضع لمراقبة السلطة، ولا يمكن التوظيف خارج النطاق المعمول به قانونا، وكشف المصدر ذاته أنه غير مسؤول عما أسماه المحتجون ''تعطيل بناء إعدادية بالجماعة'' مرجعا ذلك إلى قيمة الصفقة التي اقترحها المتنافسون التي لم تكن توافق الإمكانيات المرصودة لهذا المشروع، وأضاف بأن الحديث عن تنقيل السوق الأسبوعي معطى غير دقيق، والأمر يتعلق بإنشاء سوق آخر يكون مصدر دخل ثان للجماعة التي من مهمتها البحث عن مصادر دخل جديدة لتنميتها. وشدد المتحدث نفسه على قانونية عقد دورات المجلس خارج مقر الجماعة موضحا في هذا السياق أن المكان الذي أشير إليه من قبل المحتجين هو نفسه مقر القيادة، والميثاق الجماعي لا يمنع عقد الدورة في أي مكان عمومي بعد موافقة المجلس على ذلك، ليختم كلامه بالحديث عن واقع المجزرة الجماعية التي قال بأنه هو السباق قبل الجمعية لإثارة هذه الوضعية الصحية، بتوفير طبيب بيطري للمراقبة ولو مرة في الأسبوع.
