أفادت مصادر موثوقة بتلقي المصالح المختصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية تقارير خطيرة حول شبهات "تورط" عمال عرضيين في تسريب أسرار حساسة تخص جماعات ترابية بمناطق مختلفة من المملكة، لصالح منعشين عقاريين ومستثمرين، وأحياناً فاعلين سياسيين منافسين. ودفعت هذه المعطيات المصالح المركزية بوزارة الداخلية، إلى استنفار جهودها للتحقيق في طبيعة مهام هذه الفئة من العمال وملابسات التصريح لهم بالعمل في مصالح حيوية.