لم يعد سرا..كل هذا التكالب و الوحل الإعلامي و البروباغاندا الرخيصة في ممرات مؤسسات حقوقية و قضائية سواء بأوروبا أو افريقيا...حيث يتم توظيف وكلاء و تجار مواقف من درجات ضعيفة في تنشيط صراع وصل الى مراحله الأخيرة.. بعد تعفن سياسي و إعلامي فاحت راحته من نوافذ جنيف و لوكسمبورغ و بروكسيل و نيويورك... و رغم كل عمليات شراء الذمم و المواقف و الأقلام التي يقوم بها النظام العسكري الجزائري لصالح " دميته " البوليساريو ، و ضد الوحدة الوطنية والترابية المغربية، فإن الحق يعلو و يعلى عليه... هناك فرق كبير ، ففي الوقت الذي ننطلق (نحن ) من مقاربة الحق و شرعية مغربية الصحراء باسم التاريخ و الجغرافية و الروابط الدينية و التاريخية و الأعراف...وهو ما وفر لنا مناعة قوية ضد كل المكائد و المؤامرات... فإن النظام العسكري الجزائري يعتنق مبدأ القوة لاقحام المغرب في صراع جانبي...و بفرض عضو غريب في الجسد المغاربي و الافريقي معتمدا على عائدات و مدخرات الشعب الجزائري الشقيق و بتقديم تنازلات و اعفاءات و أسعار رمزية للغاز الطبيعي و البترول لكل من يتبنى اطروحة المرتزقة الانفصاليين... لذلك فخطاب افتتاح الدورة التشريعية للجمعة الثانية لأكتوبر من سنة 2024...لم يضع فقط النقط على الحروف في ملف أم القضايا الوطنية بالمغرب...بل أنه ذكرنا بإحداثيات هندسية واقعية و تاريخية عميقة في مسلسل شرعية مغربية الصحراء..حيث اعتمدت تلك الهندسة في مرحلة معينة على مقاربة الانتقال من التدبير الى التغيير على المستوى الداخلي وهو ما عرفته الأقاليم الصحراوية المغربية من مشاريع تنموية عملاقة اقتصادية( شبكات الطرق والموانئ...) و محطات تحلية المياه..، و ثقافية تهم التراث الحساني ، و سياسية تتعلق بالتمثيل الديمقراطي و الشعبي لابناء الصحراء المغربية... أو على المستوى الخارجي ويتجلى في الدينامية الإيجابية و اقتناع المجتمع الدولي بقوة و فعالية مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية...وبتدشين مقرات قنصليات بكل من العيون و الداخلة...وكذا بالاستثمار في الاقاليم الجنوبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني... و قد توجت الدينامية الإيجابية باعتراف تاريخي للولايات المتحدةالأمريكية وهي القوة الاقتصادية و العسكرية الأولى في العالم و عضو دائم في مجلس الأمن الدولي و " صاحبة القلم " في شأن صياغة القرارات الخاصة بملف الصحراء المغربية بمجلس الأمنالدولي... و ستزداد تعاسة النظام العسكري الجزائري باعتراف الدولة الإسبانية بمبادرة الحكم الذاتي..وهو الإعتراف " الزلزال " خاصة وأن اسبانيا هي المستعمر السابق للصحراء المغربية منذ سنة 1884...و ما يعني كل هذا من توفرها على الارشيف التاريخي و العسكري و الدسبلوماسي للصحراء المغربية...و ما يحمله هذا الإعتراف من دلالات تاريخية وسياسية عميقة... و سيتواصل نزيف النظام العسكري الجزائري باعتراف الدولة الفرنسية في آخر يوليوز من سنة 2024 بمقترح الحكم الذاتي بل ستعتبره هو السقف السياسي و الواقعي لحل هذا النزاع المفتعل انتصارا للحق و الشرعية...ففرنسا و كما جاء في خطاب 11 أكتوبر 2024 هي دولة كبرى و عضو دائم في مجلس الأمن و فاعل مؤثر في الساحة الدولية...و عارفة بخلفيات هذا النزاع الإقليمي.. هذا بالاضافة الى لائحة طويلة من الأشقاء العرب و الأصدقاء من افريقيا و أوروبا... أما المقاربة الثانية فهي الانتقال من رد الفعل الى المبادرة و الاستباقية...إذ لم يعد مقبولا انتظار خروج كلاب مسعورة محسوبة على النظام الجزائري..لتهاجم المغرب و مؤسساته و تسوق لاطروحة الانفصال من داخل أشغال اللجنة الرابعة و هنا نحيي السفير المغربي الدائم بنيويورك السيد " عمر هلال " على تصديه القوي بالحجج القانونية الدامغة سواء في اكتوبر 2016 او اكتوبر 2024...أو بمؤسسة حقوق الإنسان بجنيف أو بمؤامرات داخل البرلمان الأوروبي أو محكمة العدل الأوروبية... لقد فتح خطاب افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر فصلا جديدا و أحال على سرعة جديدة من خلال الدفع بتقوية الترافع الحزبي و البرلماني أثناء اللقاءات الثنائية أو الدولية...و دون إغفال التنبيه لضرورة توفر الموارد البشرية ( الوفود ) على عناصر المعرفة و الكفاءة و الإختصاص... كما حدد ذات الخطاب المضمون الجديد لترافع المؤسسات و الهيئات و القوى الحية...في مصطلح " الشرح " و " الإقناع " أي العمل على إقناع القلة الباقية باعتماد حجج و أدلة قانونية و سياسية و تاريخية و روحية...تؤكد شرعية مغربية الصحراء... نحن لن نيأس و سنبقى على درجة كبيرة من اليقظة و الحزم ...سنُواصل السير معا في معركة التفكيك و المساهمة في الرفع من درجة الترافع سواء داخل أو خارج المغرب...لأن الوطن يحتاج لكل ابناءه..و سنردد وراء " كبير العائلة " و إن تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم ...صدق الله العظيم..
