توصّل عمّال الأقاليم وولاة الجهات بأسماء ممنوعين من الترشّح لاستحقاقات تجديد ثلث مجلس المستشارين المرتقب شهر أكتوبر القادم، وجاء أمر منع أسماء ذات صلة بالحشيش ومُهرّبيه إلى الخارج شفويا في غياب أي سند كتابي، حيث أنّة لائحة أوّلية تتواجد فوق مكاتب رؤساء مصالح الشؤون العامّة بالعمالات والأقاليم. وتوجد طنجة والناظور والحسيمة وتاونات ووجدة وفاس ضمن صدارة المناطق المعنية بقرار المنع الشفوي المذكور، حيث مُنع من الترشح أباطرة مُخدّرات وذوي قرباهم وأصدقاء مقرّبون منهم وشركاء لهم في مشاريع تبييض أموال بعدد من مُدن المملكة، حيث سيعمد مسؤولون إقليميون إلى تبليغ قرار سلطات البلاد إلى من يهمّهم الأمر مع محاولة إقناعهم بالعدول عن عزمهم الوصول إلى الغرفة الثانية من البرلمان. وقد احترز حزب الأصالة والمُعاصرة من هذه الخطوة بإعلانه بداية الأسبوع المُنصرم عن تعرضه لاختراقات من لدن أسماء ذات علاقة بالمُخدّرات والاستثمار في تجارتها، حيث كشف فؤاد عالي الهمّة، بصفته رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمُعاصرة، عن وجود أشخاص بالحزب فازوا ضمن استحقاقات يونيو الفارطة باستعمال أموال المخدّرات، وقد قرّر الحزب إحالة ملفّاتهم على لجنة الأخلاقيات بتنظيم "البّام" من أجل أخذ التدابير اللازمة، وأضاف عالي الهمّة ضمن اجتماع المكتب الوطني للحزب بأنّ اللجنة الوطنية للانتخابات قد توصّلت بتقارير حول حالات تخص استخدام أموال المخدّرات إلى جانب "وسائل غير مشروعة" خلال مراحل الانتخابات الجماعية، وهو ما يشكّل طعنا في "المشروع السياسي لحزب الأصالة والمُعاصرة" المُراهن على تخليق الحياة العامّة وإرساء الوضوح ضمن المشهد السياسي المغربي عبر تقديم نخبة قادرة على إرجاع الثقة في العمل المؤسّساتي. ومن المُنتظر أن تلتجئ أسماء من الممنوعين إلى المحاكم الإدارية بمراكز الجهات قصد رفع دعاوى قضائية في حال حصولهم على أوامر كتابية بالمنوعات الواردة في حقّهم، إلاّ أن هذا الإجراء الأخير مُستبعد بحكم توفر معلومات تفيد عزم السلطات الإدارية استخدام ثغرات في ماضي الممنوعين للضغط عليهم قصد الامتثال. وحالما يتوصّل موقع ناظورسيتي بلوائح اسمية من مصادر موثوقة في هذا الشأن سيعمد على نشرها، وهي لوائح متوفرة على تعداد مهمّ ممّن يتواجدون في طور المُمارسة السياسية بمنطقة الرّيف، وآخرين مدفوعين من أسماء على علاقة بالاتّجار الدولي بالمخدّرات، فكونوا في الموعد..