كشفت عتيقة ختا، الكاتبة العامة للعمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، عن أبرز الشروط التي فرضتها إسبانيا على الفئة المذكورة للسماح لها باستئناف أنشطتها المهنية في الثغر المحتل، معتبرة أن ذلك يتم في وقت تحاول فيه سلطات البلد المجاور التهرب من المسؤولية القانونية إزاء هؤلاء العمال وذلك لحرمانهم من حقوقهم وسنوات عملهم بإجراء تعجيزي يصعب تنفيذه في الوقت الراهن. وقالت ختا، إن إسبانيا اشترطت على العمال والعاملات الذين انقطعوا لسبب قاهر مرتبط بإغلاق الحدود سنة 2020 في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا، تجديد تراخيص العمل من أجل الحصول على تأشيرة العبور للثغر المحتل، وهو أمر يرفضه المشغلون حيث يطالبون من المعنيين الحضور شخصيا إلى عين المكان لتوقيع العقدة. ويستحيل على العمال والعاملات دخول مليلية في الوقت الراهن لكونهم لا يتوفرون على التأشيرة التي فرضتها إسبانيا، ما يعني ان تجديد العقدة عن بعد يظل مجرد تسويف من السلطات الإسبانية تحاول به تقليص نسبة التواجد المغربي في الثغر المحتل.