قال فرناندو غراندي مارلاسكا وزير داخلية إسبانيا، اليوم الاثنين، إن إعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم "قانوني" و"منسق"، رافضا اعتبار هذه العملية التي انطلقت يوم الجمعة بأنها طرد للقاصرين. وأوضح مارلاسكا في لقاء صحافي أن عملية إعادة القاصرين وتسليمهم للسلطات المغربية، تستند على أساس الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 2007، والتي تم تحديثها في عام 2012. كما أن عمليات الإعادة التي شملت 45 قاصرا بمعدل 15 شخصا في اليوم، تحترم اتفاقية حقوق الطفل التي تعطي الأولوية للم شمل القاصرين مع عائلاتهم، يضيف الوزير. وأكد مارلاسكا أن عملية الإعادة ستستمر حسب ما تقرره سلطات مدينة سبتة، وتحديدا دائرة الوصاية المسؤولة عن دراسة حالة كل قاصر بالتفصيل، للتأكد من سلامته ومن كون الإرجاع لا يشكل خطرا عليه. وتعهد المتحدث بعدم إعادة أي قاصر "ضعيف"، قد لا يكون الإرجاع في مصلحته، ويمكن أن يعرضه للخطر.