قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم أمس الأربعاء 10 مارس، بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة بدائرة الصهريج التابعة لإقليمقلعة السراغنة، على إثر دعوى تقدم بها عامل الإقليم سالف الذكر. وبنت العمالة هذه الدعوى، التي تقدمت بها خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي قامت بزيارة لهذه الجماعة القروية ووقفت على اختلالات شابت تدبير مجلسها. وكانت عمالة إقليمقلعة السراغنة قد قررت توقيف رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة عن ممارسة مهامه منذ 17 دجنبر من السنة الماضية، وقررت عزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس الجماعة الترابية السالفة الذكر. وتعليقا على هذا الحكم القضائي، أكد عمر الدشيري، رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر عن إدارية مدينة مراكش، مضيفا: "قبل قرار العزل، تقدمت باستقالة إلى عامل الإقليم الذي رفض التوصل بها، على الرغم من اعتمادي لكل طرق الإرسال".