أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المجلس لايتحمل أي مسؤولية في تفعيل حق تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان، لأن الجهة المسؤولة عن تفعيل المقتضى الدستوري هي الحكومة. وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن المشاركة السياسية للجالية المغربية لاجدال فيها، لأنها مبدأ دستوري، معتبرا أن الدستور والخطابات الملكية رفعت السقف عاليا فيما يخص حقوق الجالية، إلا إن التفاعل الحكومي من أجل تنزيلها على أرض الواقع، يبقى ضعيفا. وتأسف بوصوف لاكتفاء الفاعل السياسي في المغرب بإثارة قضية المشاركة السياسية للجالية بشكل موسمي عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، على الرغم مما يتطلبه تفعيل هذه المشاركة من توافقات ونقاشات عميقة بين مختلف الأطراف للتوصل إلى الصيغة المناسبة والممكنة، وقال أن على مغاربة العالم الضغط على الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وأن الأحزاب السياسية تقول أنها مع المشاركة السياسية للجالية. وتابع موضحا إن تعاطي الحكومة مع الكفاءات المغربية بالخارج واهتمامها بها "سطحي" مبرزا أن المجلس أنجز دراسات أثبتت استعداد الكفاءات المغربية للمساهمة في تنمية بلدها الأصلي، داعيا لإنشاء وكالة لتدبير ملف هذه الكفاءات المقيمة بالمهجر.