في آخر تطورات ملف خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية، طالبت اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية بإدماجها في الوظيفة العمومية. إلى ذلك، عمدت اللجنة إلى رفع مذكرة إلى كل من وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم يطالبون فيها بإيجاد حلول مستعجلة لهذه المعضلة. وتطالب اللجنة كذلك بضرورة فتح ماسترات الدراسات الأمازيغية وتعميمها على الجامعات المغربية، لفسح المجال أمام الطلبة لمواصلة بحثهم الأكاديمي وكذا خلق مراكز تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية، وقد أكد أشرف بقاضي، عضو باللجنة في اتصال أجرته معه «المساء» أن «مسلك الدراسات الأمازيغية هو المسلك الوحيد الذي لا يتيح الولوج إلى الوظيفة العمومية، وذلك بفعل غياب الأمازيغية في المؤسسات العمومية». وفي ذات المنحى أكد بقاضي «أن الحاجة باتت الآن ملحة لتوفير فرص الشغل للفوج الأول من الخريجين الذين بلغ عددهم المائة هذه السنة، والذين يواجهون شبح البطالة، خاصة في ظل صم وزارة التربية الوطنية آذانها عن مطالبنا». وأوضح أن «اللجنة عازمة على تصعيد أشكالها الاحتجاجية لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة». وفي الوقت الذي تعذر فيه على «المساء» الاتصال بمسؤولي وزارة التربية الوطنية لكونهم في عطلتهم السنوية، قال رئيس جامعة محمد الأول، محمد الفارسي، في اتصال مع «المساء» «أنه لا يمكن الحديث عن هاته المشاكل في الظرفية الراهنة ما دام أن الوزارة المعنية لم تحدد، بعد، احتياجاتها من الأطر، بالإضافة إلى أنه لم يمض سوى شهر فقط على تخرج هؤلاء، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن إدماجهم في الوظيفة العمومية»، وأضاف الفارسي «أن شهادة الإجازة في مسلك الدراسات الأمازيغية توازي من الناحية القانونية جميع شواهد الشعب الأخرى، مما ينفي مزاعم اعتبار هذه الشواهد لا تتيح الولوج إلى سوق الشغل». وفي هذا الإطار أكد ميمون الحمداوي، رئيس شعبة الدراسات الأمازيغية بجامعة محمد الأول، «أن عدم توفير فرص الشغل لخريجي هذا المسلك، سيؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة تتجلى في عزوف الطلبة الجدد عن التسجيل في هذه الشعبة». أحداد محمد
