تابع المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن بقلق وانشغال كبيرين تطورات الاوضاع في ملف الموظفين التابعين لوزارة العدل والحريات المقصيين من الادماج حسب الشواهد المحصل عليها اذ عمدت الوزرة الوصية في شخص وزير العدل والحريات الى التعامل مع هذه الفئة بنهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة التي حرمت من الادماج في السلالم المناسبة للشواهد التي يتوفرون عليها وبالرغم من اعلان الوزارة عن تنظيمها لمباراة مهنية تخص هذه الفئة فانها قامت بتحويل مراكز اجتياز المباريات الى ثكنات عسكرية , ولهذه الاعتبارات كلها فان المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن وهو يستحضر مشروعية مطالب الموظفين المقصيين من الادماج حسب الشواهد المحصل عليها، فانه يعرب للراي العام الوطني عن ما يلي 1 - ادانته واستنكاره الشديدة للعسكرة التي فرضت على مراكز اجتياز المباريات 2 - افتقاد المباراة المهنية المنظمة في 12 من فبراير 2017 للمشروعية والمصداقية بحكم حراستها من طرف البوليس بالإضافة الى منع مجموعة من المدعوين وعدم السماح لهم بولوج قاعة الامتحان بالرغم من تقديم البطاقة الوطنية والاستدعاء وعدم توحيد ساعة انطلاقها بين مختلف المراكز وما نتج عن ذلك من تسريب للامتحانات حسب شهود عيان. ويطالب وزارة العدل والحريات - الغاء نتائج المباراة المهنية المنظمة لفائدة الموظفين المقصيين من الادماج بتاريخ 12 فبراير 2017 . - فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الموظفين المقصيين من الادماج .