وجه الموظفون الحاملون للشواهد المقصيين من الادماج، بقطاع العدل، انتقادات، لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقيتهم، بمحكمة الاستئنتف باكادير صبيحة، أمس الاحد ، كما عاين "اليوم24". واعتبر الموظفون المحتجون، يف وقفتهم الاحتجاجية، قرار تجميد مباريات الادماج في السلالم المناسبة وفقا للمادة 30 من النظام الاساسي، لهيئة كتابة الضبط، "احتقارا لهم". واعتبروا أنفسهم "المحرك الاساسي للمحاكم، وبفضل الجيل الجديد منهم، لفوج 2013، تحسنت خدمات الادارة القضائية، ومهدوا، لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الطريق للترقي، في اعين كبار القوم"، حسب تعبيرهم. وأفادوا انه "بفضل مجهوداتهم، جنى المسؤول الأول على قطاع العدل، كل الثنايا والهدايا وكان اخرها جائزة التميز الوطني في الادارة الالكترونية"، في إشارة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. وبذلك، قال حسن فارس، عن قطاع العدل بابتدائية إنزكان، ل"اليوم24″، إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد "سمح لنفسه بقرار انفرادي غير دستوري بعد أن قرر تجميد مباريات الادماج في السلالم المناسبة وفق المادة 30 من النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط". وأضاف المتحدث، أن هذا القرار "عصف بآمال فئة من الموظفين، لأزيد من ثلاث سنوات وجعلها أسيرة في ادنى مراتب الوظيفة العمومية". وتضم محاكم المملكة، حوالي 1200 موظف يمارسون مهمة كتابة الضبط، غير أن قرار صادر عن وزير العدل والحريات، مؤخرا، قضى ب"الاستغناء عن الطريقة التقليدية التي كان يتم بها انتقاء هذه الفئة بحيث تم اعتماد معيار التوفر على شهادة السنة من الدراسة الجامعية deug، وهو ماسمح لهذه الفئة اليوم باتمام دراستها والحصول على الاجازة بحيث أن نسبة تفوق 99% منهم حاصلة على شهادة الاجازة في حين أن أزيد من 40% تتوفر على شواهد الدراسات المعمة (الماستر)". وتطالب هذه الفئة، بحق اجتياز مباريات الترقية اسوة بباقي الموظفين، وخاصة وأنهم مصنفون في السلم 8.