الناظور.. الاستماع لموظف متهم بالسطو على أرض مهاجر: تطورات جديدة في ملف عقارات

أصدر وكيل الملك بابتدائية الناظور تعليماته إلى الشرطة القضائية بتعميق البحث في ملف يتعلق ب»التزوير في محررات عرفية» و»الاستيلاء على عقار محفظ» و»إنشاء تجزئة سرية»، بعد دراسته للقضية التي أقلقت المهاجرين من ملاك الأراضي بالمدينة نفسها، بعد الاستيلاء على هكتارين في ملكية مهجر بإسبانيا، عاد من ديار المهاجر ليجدها قد تحولت إلى تجزئة سكنية في غيابه. كما أمر بالاستماع إلى موظف سابق بإحدى مقاطعات المدينة نفسها، موجود رهن الاعتقال في ملف آخر.
وقالت مصادر مطلعة إن وكيل الملك أمر بالاطلاع على سجلات المقاطعة الرابعة حيث تم تصحيح الإمضاء، مضيفة أن عدد العقود المنجزة يصل إلى 39 عقدا عرفيا، خولت لأصحابها تحويل أراض فلاحية إلى مدينة قائمة الذات، تضم بيوتا بعدة طوابق وشوارع ومزودة بالكهرباء، وهو ما جعل المهاجر يطرح عدة علامات استفهام حول تستر مسؤولي المنطقة على بناء تجزئة سرية في عقاراته، قبل أن يصل إلى أن من ضمن الأشخاص الذين اقتنوا أرضه من شخص آخر استولى عليها عون سلطة.
وتقدم المهاجر، سابقا، بتعرض إلى المكتب الوطني للكهرباء عن إنشاء محول كهربائي فوق أرضه بدون موجب حق وتعرضه عن تزويد المباني العشوائية التي أقيمت فوق أرضه بالتيار الكهربائي.
وخضع عون السلطة للتحقيق حيث أدلى بدوره بعقدين مصححي الإمضاء في بلدية العروي، وعند البحث تبين للضابطة القضائية للدرك الملكي أن الوثيقتين غير مسجلتين في كناش البلدية نفسها، ما جعل وكيل الملك يصدر أوامره بالانتقال إلى السجن المدني بالناظور،حيث يقبع مسؤل سابق عن تصحيح الإمضاء ببلدية العروي وإجراء مواجهة بينه وبين عون السلطة.
وحسب ما أوردته المصادر المذكورة فإن جميع العقود المدلى بها من قبل الأشخاص المستفيدين من القطع الأرضية كلها عبارة عن صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل، ما يطرح، تسجل المصادر نفسها، عدة أسئلة عن قانونيتها وحجيتها.
وأحالت الشرطة القضائية بالناظور على وكيل الملك، الأربعاء الماضي، صاحب العقار وصديقه المشتكى به وأزيد من أربعين شخصا يحوزون عقودا عرفية مصححة الإمضاء في المقاطعة الرابعة بالمدينة نفسها، اقتنوا بموجبها قطعا أرضية من المهاجر العامل في إسبانيا.
وخلف المهاجر وراءه أشغاله في إسبانيا لينشغل بالبحث عن الإنصاف في القضية التي نقلته إلى المستشفى عدة مرات نتيجة إصابته بصدمة نفسية بعد الاستيلاء على عقاراته وتحويلها إلى تجزئة سرية. جدير بالذكر أن محاكم الناظور تعج بقضايا مماثلة وجد فيها مواطنون مغتربون أنفسهم يجوبون ردهاتها بعد الاستيلاء على أراضيهم من قبل مافيات العقار.