ارتفاع الديون الخارجية للمغرب خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 50 في المائة.‎

سجلت الديون الخارجية للمغرب ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 22.04 مليار دولار نهاية 2011، إلى ما يناهز 32 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، أي بارتفاع ناهز 51 في المائة، وفقا لما أظهرته النشرة الاحصائية للدين الخارجي _مارس 2016، التي اصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت النشرة الاحصائية ذاتها أن الأورو جاء في مقدمة سلة العملات المشكلة للديون الخارجية بنسبة 62.5 في المائة، متبوعا بالدولار الأمريكي بحصة قاربت 25 في المائة، تم الين الياباني بحصة بلغت 3 في المائة.
وناهزت حصة القروض التي قدمها الاتحاد الأوروبي من إجمالي سلة الديون الخارجية العمومية للمملكة، حسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، 19.6 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 23.4 في المائة في سنة 2012، بينما مثلت القروض التي منحتها المؤسسات المالية الدولية المانحة لفائدة المغرب نحو 46 في المائة.
وهيمنت ديون الخزينة على أكثر من 47.5 في المائة من مجموع الديون، مقابل 52.2 في المائة للديون التي تحصلت عليها المؤسسات العمومية، بينما بلغت الديون الخارجية للخزينة مع نهاية الفصل الأول من 2016 حوالي 15.2 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.