اٍجتمع إمبروضا، أمس الاثنين، مع عائلات الأشخاص الثلاثة المطلوب تسليمهم إلى السلطات الأمنية المغربية بتهم متعلقة بتورطهم بجريمة الانتماء لمنظمات إرهابية. إذ وعد "حاكم" مدينة مليلية المحتلة حاضري هذا الاجتماع، بتفعيل طلب تدخل "دفاع الشعب" بوصفها هيئة قضائية إسبانية ذات الاختصاص، للتدخل أمام مختلف الهيئات الحكومية الإسبانية، ضد مسطرة ترحيل كل من المتهمين علي أعراس و محمد البشير الملقب ب "الباي" ومنع تسليمهم للدولة المغربية. إذ قامت المحكمة الوطنية الاسبانية في وقت سابق بالإعلان عن حكمها القضائي الذي بموجبه سيتم إيقاف مسطرة الترحيل المفعّلة في حق متهم ثالث والمدعو عبد السلام أحمد، ممّا أدّى إلى اجتماع "إمبروضا" بأقارب المتهمين في هذا الملف الجنائي الدولي بحضور أعضاء عن الجمعية الإسلامية لمليلية قصد التعبير عن ما وصفه "إمبروضا" ب "الدعم غير المشروط لحيف طال مواطنا إسبانيا". وقد أعرب إمبروضا عن إحساسه "بالمفاجأة" على إثر ما نُشر في بعض المنابر والمواقع الإعلامية المغربية نتيجة ما أسماه " الانتقاد اللاذع" لخطواته الدفاعية ضدّ عملية تسليم المتهمين الثلاثة للسلطات المغربية، وما أسماه ب " القضية العادلة" المدافع عنها، قصد نيل المبتغى المنشود والمتمثل في محاكمة المليليين الثلاثة ضمن التراب "الإسباني" حسب تعبيره. ليأتي تدخل عبد الرحمن بن يحيى، بصفته رئيسا للجمعية الإسلامية لمليلية، وناطقا رسميا باسم أقارب المتهمين الثلاثة، حيث دعا القوى السياسية الإسبانية، والمعارض، في إشارة إلى مصطفى أبرشان.. دعاهم إلى التعاون و الدعم و اتخاذ ما سمّاه ب "مبادرات ميدانية" قصد الدفاع عن هذه "القضية" المتعلقة بما أسماه مواطنين "إسبان و ليسوا مغاربة" معربا في نفس الوقت عن تخوفه من قرار قد يطال المتهميْن الآخريْن، علي أعراس و محمد البشير الملقب ب "الباي". وأن متابعة عبد السلام أحمد لا زالت مفعّلة على المستوى الدّولي من خلال مذكرة دولية للبحث والاعتقال في حق هذا الأخير. وقد كان الاجتماع مناسبة للثناء الذي أبداه بن يحيى لشخص إمبروضا في محاولة لإظهار حرص هذا الأخير على "مصالح" ساكنة مليلية المحتلة، الوالج في نظر فئة عريضة من المتتبعين المحليين، خانة تحقيق مكاسب سياسية محضة.