استمرار الجدل بشأن تسليم ثلاث مواطنين منحدرين من مليلية مطلوبين لدى السلطات المغربية

عبد الحكيم اسباعي، ناظوربريس: قررت المحكمة الوطنية الإسبانية يوم أمس السبت (27 مارس) وقف مسطرة تسليم مواطن يتحدر من مدينة مليلية، وهو واحد من بين اثنان آخران مطلوبون لدى المغرب في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وجاء القرار الجديد في حق أحمد عبد السلام الحامل للجنسية الإسبانية في وقت ما تزال فيه الكلمة الفصل بهذا الخصوص من اختصاص مجلس الحكومة الإسباني الذي بإمكانه اتخاذ قرار ترحيله إلى المغرب لمواجهته بالتهم الموجهة إليه.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام اسبانية، فان المحكمة ذاتها لم تتخذ أي قرار بشأن المتهمين الآخرين المتحدرين بدورهما من مليلية، وهما علي أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية، ومحمد الباي الذي يحمل الجنسية الإسبانية.
وكان رئيس الحكومة المحلية بمليلية، خوصي امبروظا، قد صعد من لهجته في المدة الأخيرة تجاه الحكومة المركزية بخصوص تفعيل مسطرة تسليم المواطنين الثلاث المطلوبين لدى السلطات المغربية، على خلفية الاشتباه بصلتهم بشبكات إرهابية تم تفكيكها بالمغرب.
ووجه ايمبروظا في ذات السياق اتهامات مباشرة لحكومة مدريد بعدم عملها على "الدفاع عن اسبانية ثلاث مواطنين ينحدون من مليلية، وذوو أصول ريفية"، مشيرا في تصريحاته أن موقف الحكومة الاسبانية بهذا الخصوص نابع من رغبتها في "عدم إغضاب المغرب"، بحكم كونه "صديقا وحليفا لاسبانيا"، كما انتقد القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري في ماي 2008 وأكتوبر 2009 بشأن تسليم كل من علي أعراس، ومحمد الباي، وعبد السلام احمد ( والذي يستعمل أيضا اسم عبد السلام خنوس)، على اعتبار كونهم مواطنين مغاربة، مؤكدا أن المطلوبين الثلاثة ليسوا كذلك لكونهم مولودين بمليلية ويحملون الجنسية الاسبانية، وهم بذلك غير معنيين باتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب واسبانيا، والتي تمنع حسبه تسليم مواطني البلدين.
واعتبر المسؤول نفسه، الذي لم يفوت الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة للمعارضة المحلية وممثل الحكومة بالمدينة، أن موافقة الحكومة الاسبانية على مسطرة التسليم "انتقاص من اسبانية الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المغرب، وتمييز ضدهم على اعتبرا كونهم منحدرين من مليلية"، معتبرا أن دفاعه عن القضية نابع من حرصه على "الدفاع عن مصالح اسبانيا، ومصالح مواطني مليلية، المسبقة عن العمل على حسن الجوار مع المغرب".
وكان امبروظا قد اجتمع قبل أسبوعين بممثلين عن عائلات المطلوبين الثلاثة لدى المغرب، وخلفت تصريحاته بعد هذا الاجتماع جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية المحلية، ووصل الخلاف بين رئيس الحكومة المحلية وممثل الحكومة بالمدينة المحتلة إلى حد تبادل الاتهامات بالكذب، إذ في الوقت الذي كذب فيه الأخير وجود ضوء اخضر من الحكومة المركزية بتسليم عبد السلام احمد للسلطات المغربية، أصر إيمبروظا، على القول إنه يمتلك وثائق رسمية وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء تخص عملية التسليم، بينما يؤكد ممثل الحكومة أن إيمبروضا، لا يميز بين الملفات، وأن السلطة التنفيذية تتصرف في حدود القانون وسلطة القضاء خلافا لحاكم مليلية الذي يشجع المتهمين على العصيان ويحرض عائلاتهم للاحتجاج واستفزاز المشاعر الدينية للمغاربة، على اعتبار أن الحكومة الاشتراكية ما كانت لتوافق على الترحيل لو لم يكن المعنيون به من أصول مغربية.
وبحسب المصادر، فان تحركات الحزب الاشتراكي بمليلية بخصوص هذه القضية التي أثارت ردود فعل كثيرة بين الأوساط المحلية بالمدينة، لم يعد يخفى فيها الهاجس الانتخابي، إذ استغلت في الصراع السياسي المستمر بينه وبين الحزب الاشتراكي العمالي المعارض في مليلية.
وتشير المصادر ذاتها، أن الحزب الشعبي ما فتئ يستغل الموضوع لنيل مكاسب انتخابية، مسنودا في ذلك من قبل فعاليات سياسية وجمعوية مسلمة بمليلية، تبدي بدورها امتعاضها من قرار السلطات الاسبانية القاضي بترحيل المعتقلين الثلاث إلى المغرب، وتعتبره قرارا تمييزيا في حق مواطنين اسبان يحملون أسماء غير مسيحية، ما يمثل في نظر تلك الفعاليات تهديدا للتماسك الاجتماعي لسكان المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن علي أعراس ومحمد الباي كانا قد اعتقلا قبل سنتين في مليلية بناء على مذكرة اعتقال دولية كان أصدرها المغرب بحقهما، وتشتبه السلطات المغربية بعلاقتهما بشبكات إرهابية ومهربي أسلحة، وتعتقد أن علي أعراس، متورط في تفجيرات الدار البيضاء 2003 التي أودت بحياة 45 شخصا، أما المعتقل الثاني، وهو محمد الباي، فهو مشتبه بعلاقته بمهربي الأسلحة في أوروبا الوسطى لفائدة جماعة بليرج الإرهابية، بينما يتهم ثالث المطلوبين لدى المغرب المدعو عبد السلام أحمد بتمويل جماعة مسلحة بالشيشان، وعلاقته بتنظيمات إرهابية داخل التراب المغربي.