تدشين المركز التجاري الجديد لمدينة السعيدية وتسليم المفاتيح للمستفيدين تماشيا مع العناية الملكية السامية

قام السيد عبد الحق حوضي عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان يوم الخميس 04 دجنبر 2014 بتدشين المركز التجاري الجديد لمدينة السعيدية وتسليم المفاتيح للمستفيدين من محلاته التجارية تماشيا مع العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذه المدينة حيث سبق أن قدم لجلالته هذا المشروع خلال زيارته الميمونة لمدينة السعيدية بتاريخ 30 يونيو 2009. ويأتي هذا المشروع لتعزيز بنيتها التحتية ومكانتها السياحية التي تهدف إلى الاستجابة لإنتظارات الساكنة المحلية والرقي بها إلى مصاف الحواضر السياحية الأكثر حداثة وجاذبية انسجاما مع روح وفلسفة المخطط الأزرق ورؤية 2020 الذين يرتكزان على مفهوم المحطات الساحلية المندمجة "الذكية" الهادفة إلى خلق عرض مغربي تنافسي على الصعيد الدولي. و جعل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد مع إعادة تموقع المحطات التي تم إطلاقها كالسعيدية ولكسوس وتاغازوت، وإكمال العرض السياحي بمحطات جديدة. كما يهدفان إعطاء موقع تفضيلي مميز ومستدام للمحطات مع الإعتماد على منطق السوق، وتتم مواكبة كل هذا بتدابير في مجالات متعددة حتى تصبح أكتر جاذبية وتنافسية. ويعتبر هذا الفضاء التجاري من بين الانجازات المهمة والمبادرات الرائدة التي تشهدها مدينة السعيدية والمواكبة للمحطة السياحية والتطورات التي تعرفها، وقد عوض هذا المشروع السوق القديم الذي كان بمثابة عائق بالنسبة لهذه المدينة نظرا لطابعه العشوائي وافتقاره لأبسط شروط ممارسة النشاط التجاري. وسيتم تحويل هذه البقعة الأرضية التي كانت تحتضن السوق القديم إلى ساحة عمومية، وهو ما من شأنه أن يوفر متنفسا إضافيا لساكنة المدينة وضيوفها.
وقد أنجز هذا المشروع الطموح على شطرين وعلى مساحة مغطاة تقدر ب 7500 متر مربع وبغلاف مالي قدره 43 مليون درهم و يشتمل على 248 محلا تجاريا، موزعة حسب الأنشطة التجارية، وقد تم دعمه بجميع البنيات التحتية والسطحية الأساسية من تطهير سائل وماء وكهرباء وإنارة عمومية ومساحات خضراء، بالإضافة إلى موقف للسيارات.
وهو يندرج في إطار الجهود الرامية إلى توسيع البنيات التجارية داخل هذه المدينة ، وتحسين ممارسة النشاط التجاري وضمان شروط الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة للبيع، حيث أنجز بمواصفات جد عالية، وبجمالية معمارية وهندسية مميزة، أخذت معالمها من الطابع
الهندسي المغربي، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. مما يضفي قيمة مضافة على مدينة السعيدية.
إلا أن إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود قد تطلب مجهودات جبارة ومتابعة دقيقة لتصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري، من خلال عقد اجتماعات ماراطونية مع المحامين المنتدبين للترافع بخصوص هذه القضية، لتسريع المسطرة لدى الجهات القضائية المختصة، التي بثت، وفي وقت قياسي، في التعرضات المرفوعة من قبل بعض الخواص، وأصدرت حكما قضائيا لصالح مصالح أملاك الدولة. كما تتجلى هذه المجهودات. كذلك، في التدخل المباشر لدى المصالح المركزية لأملاك الدولة، من أجل تفويت هذا العقار لمؤسسة العمران، بثمن جد منخفض، حدد في 300 درهم للمتر المربع، مقارنة مع قيمته التجارية الحقيقية، بحكم موقعه الإستراتيجي، مستندين في طلب التخفيض إلى الطبيعة الاجتماعية لهذا المشروع، بإدراجه في برنامج عملية إعادة الإيواء. ولتخفيض تكاليف الإنجاز، وتفويت المحلات التجارية للتجار المستفيدين بثمن أقل من تكلفتها الحقيقية، التي تصل إلى 180 ألف درهم، وقد تمكنت السلطات والمصالح الإقليمية، بتدخلها لدى المصالح المركزية، من تخفيض هذا الثمن إلى حدود 120 ألف درهم، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية للتجار ولوضعهم الاقتصادي.
ومواكبة لهذا المشروع تم انتداب مهندس طوبغرافي وموثقين عهد إليهم بتتبع جميع مراحل عمليات تفويت المحلات التجارية للمستفيدين، والتي ستصبح ملكا شخصيا لهم، ودون أدائهم لواجب الكراء.
ورغبة في دعم القدرات المالية للمستفيدين، تم ربط الاتصال مع مؤسسة البنك الشعبي، من خلال منح قروض للراغبين في ذلك، بنسبة فائدة تفضيلية غير مسبوقة.
كما تمت دعوة مصالح وزارة التجارة والصناعة، لتمكين التجار من الاستفادة من برنامج رواج، الذي يهدف إلى عصرنة التجارة، وتنظيم بنياتها، وتحديث طرق تسييرها، وتحسين القدرة التنافسية للتجار الصغار، من خلال تقديم دعم تصل قيمته إلى 25 ألف درهم، لتجهيز محلاتهم التجارية.
وضمانا لإنجاز عملية الترحيل بشفافية وموضوعية تامة، تم بمقتضى قرار عاملي، تشكيل لجنة إقليمية، تضم في عضويتها كافة المصالح المعنية وممثلي التجار، لمواكبة هذه العملية، ومصاحبة التجار إلى حين استقرارهم في محلاتهم التجارية، كما نشير إلى أن عملية إجراء القرعة تمت بحضور جميع المعنيين بتاريخ 03-04 يونيو2014 بمقر الباشوية.
هذا، وقد حضر هذا النشاط السادة البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجمعيات وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.